تعتزم فيتنام تقييد برنامجها التجريبي لبورصات العملات المشفّرة بخمسة مشغِّلين مرخّصين فقط، ما يعكس نهجاً تنظيمياً متحفظاً على الرغم من مكانة البلاد العالمية في تبنّي الأصول الرقمية.
وينص الاطار على السماح لخمسة بورصات مرخّصة بالعمل خلال الفترة التجريبية، بينما تواصل وزارة المالية صياغة لوائح تفصيلية تتعلّق بالضرائب والامتثال والمعايير التشغيلية، وفق ما أعلنه نائب وزير المالية نجوين دوك تشي في مؤتمر صحفي حكومي يوم الاثنين، بحسب تقارير محلية.
افاد تشي أن وزارة المالية لم تتلق بعد مقترحات رسمية من الشركات للمشاركة في البرنامج التجريبي، رغم أن عدداً من الشركات يقوم حالياً بتجهيز الأنظمة التقنية ويجري محادثات أولية مع مسؤولي الوزارة، حسبما نقلت تقارير إعلامية فيتنامية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر على صدور قرار حكومي يأذن بتنفيذ تجربة سوق الأصول المشفّرة في فيتنام، في خطوة تهدف إلى اختبار الأطر التنظيمية والعملية قبل تعميمها.
وبموجب الإطار، ستُستكمل إجراءات الترخيص بالتنسيق مع وزارة الأمن العام وبنك الدولة لفيتنام ووكالات حكومية أخرى، وفق تصريح تشي.
وتعمل وزارة المالية على وضع قواعد تشمل الضرائب وسياسات المحاسبة والأطر التشغيلية؛ وعبر تشي عن أمله في إصدار ترخيص لواحدة على الأقل قبل عام 2026، مع تحذيره أن الجدول الزمني مرهون بجاهزية الشركات المتقدِّمة.
قال فيتاليي شتيركين، رئيس قسم المنتجات في B2BINPAY، لصحيفة Decrypt إن «حاجز الدخول مرتفع للغاية لدرجة أن معظم المتقدمين المحتملين لا يستطيعون تجاوزه».
وأضاف أن الحد الأقصى لخمس تراخيص يُحوّل المبادرة «من بيئة رملية اختبارية إلى مجمّع مغلق»، ما يفضّل مجموعات مالية كبرى على مبتكري التكنولوجيا المالية، وأن على فيتنام «خفض الحواجز وأن تكون أكثر انفتاحاً» إذا أرادت اجتذاب السيولة المشفّرة إلى الداخل.
يأتي ذلك فيما تحتل فيتنام مرتبة ضمن الدول الثلاث الأوائل عالمياً في اعتماد العملات المشفّرة، بحسب مؤشر اعتماد العملة المشفّرة العالمي لعام 2025 الصادر عن Chainalysis، مع نمو حجم المعاملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 1.4 تريليون دولار إلى 2.36 تريليون.
ورأى ليونيل إيرووك، المستشار الأول لدى Nav Markets والشريك الإداري في Empire Legal، لصحيفة Decrypt أن «غياب المتقدمين الأوائل لا يعني نقص الاهتمام بقدر ما يعكس تردداً ناجماً عن حالة عدم اليقين التنظيمي ومتطلبات جاهزية صارمة».