غوغل ستدفع غرامة بسبب اتفاقات تقيد المنافسة
اتفقت شركة غوغل على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (نحو 30.1 مليون يورو) بعد توقيعها اتفاقات اعتُبرت مناهضة للمنافسة مع أكبر شركتين للاتصالات في استراليا؛ هذه الاتفاقات منعت تثبيت محركات بحث منافسة على بعض الهواتف الذكية، حسبما أعلنت الشركة والهيئة المشرفة على المنافسة في البلد.
أعلنت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية أنها بدأت إجراءات في المحكمة الفيدرالية الأسترالية يوم الاثنين ضد فرع غوغل آسيا والمحيط الهادئ ومقره سنغافورة. وستنظر المحكمة في مدى ملاءمة توقيع غرامة بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (نحو 27.9 مليون يورو).
تقييد المنافسة مخالف للقانون في أستراليا
بموجب الاتفاقات المناهضة للمنافسة التي استمرت 15 شهراً حتى مارس 2021، كانت شركتا الاتصالات تلسترا وأوبتس تقومان بتثبيت محرك بحث غوغل فقط على الهواتف العاملة بنظام اندرويد المباعة للمشتركين، فيما استُبعدت محركات البحث الأخرى. وفي المقابل، كانت شركات الاتصالات تتقاضى حصة من عائدات الإعلانات التي تولّدها غوغل لهؤلاء المستخدمين.
قالت اللجنة إن غوغل أقرت بأن هذه الاتفاقات كان من المرجح أن تؤدي إلى “تقليل كبير في المنافسة”.
وأضافت اللجنة أن غوغل وقّعت أيضاً تعهداً يمكن تنفيذه قضائياً يلتزمها بإزالة بعض قيود التثبيت المسبق وتعيين محرك البحث الافتراضي من عقودها مع مصنعي الهواتف وشركات الاتصالات.
وفي بيان لها، قالت الشركة: “نحن سعداء بحل مخاوف لجنة المنافسة، التي شملت بنوداً لم نعد ندرجها في اتفاقياتنا التجارية منذ فترة”.
قالت رئيسة اللجنة جينا-كاس غوتليب: “السلوك الذي يقيّد المنافسة غير قانوني في أستراليا لأنه عادة ما يعني خيارات أقل، وتكاليف أعلى أو خدمة أسوأ للمستهلكين”.
وأضافت غوتليب: “والأهم أن هذه التغييرات تأتي في وقت تُحدث فيه أدوات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ثورة في طريقة بحثنا عن المعلومات، مما يخلق منافسة جديدة”.
وخلال العام الماضي، وافقت تلسترا وأوبتس ومنافستها الأصغر TPG على تعهّدات قابلة للتنفيذ قضائياً مع اللجنة بعدم تجديد أو إبرام صفقات مماثلة مع غوغل تقيد خيارات البحث.