اصدر قاضٍ امريكي أمراً بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالتحقيق الذي أُجري عامي 2005 و2007 في قضية المدان بالاعتداء الجنسي على القاصرات جيفري إبستاين.
منح قاضٍ في فلوريدا مطلب وزارة العدل بالكشف عن هذه المواد بعدما أقرّ الكونغريس الشهر الماضي مشروع قانون يلزم بالإفصاح عن جميع الملفات المتعلقة بالممول المشين.
أوضحت أمر المحكمة أن القانون “ينطبق على السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة” ذات الصلة بإبستاين ورفيقتِه المتهمة غيسلين ماكسويل.
كانت وزارة العدل قد طلبت طلباً مماثلاً في أغسطس، فُرِضَ عليه الرفض لِخَطَرِه في انتهاك قاعدة فيدرالية بشأن مواد هيئات المحلفين الكبرى، لكن القانون الموقع مؤخراً يطيح بهذه القاعدة.
منح القاضي الفدرالي رودني سميث الحكومة طلبها العاجل بفك طي سرية محاضر المحكمة العادةً سرية وتعديل أمر الحماية الذي كان يمنع سابقاً الإفراج عن المواد.
في أمره يوم الجمعة، الذي اطلعت عليه هيئة الإذاعة البريطانية، أشار القاضي سميث إلى أن “اللغة الخاصة التي صدرت لاحقاً في القانون تتفوّق على الحظر المفروض على الإفشاء”.
كما تطلب وزارة العدل فك طَيّ سرية مستندات في نيويورك تتعلق بقضية الاتجار الجنسي بإبستاين عام 2019 وقضية ماكسويل عام 2021.
ترتبط هذه الوثائق بتحقيق يبحث فيما إذا كان إبستاين قد استغل قاصرات جنسياً. انتهى التحقيق آنذاك دون توجيه اتهامات فيدرالية إلى الممول الراحل.
في عام 2008، أبرم إبستاين اتفاقية عدم مقاضاة مثيرة للجدل وأقر بالذنب في تهم أقل على مستوى الولاية تتعلق بالبغاء.
ومنذ ذلك الحين تردّدت أسئلة حول كيفية تمكّنه من الإفلات من تهم الاتجار الجنسي الفدرالية.
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون “شفافية ملفات إبستاين” الشهر الماضي بعد أن كان قد رفض سابقاً الدعوات لكشف الملفات، التي طالت سمعته أثناء ولايته الثانية.
يلزم القانون وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي والادعاء الفدرالي بحلول 19 ديسمبر بالكشف عن دفعة المواد التي جُمِعت خلال تحقيقات إبستاين، الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة.
تُقضي ماكسويل، المحكوم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاتجار الجنسي، عقوبتها بعد أن نُقلت في أغسطس من سجن في فلوريدا إلى مرفق أمني أدنى في تكساس. وقد قدّم محاميها يوم الأربعاء خطاباً في محكمة فِدرالية في مانهاتن يطلب فيه إطلاق سراحها مبكراً.
في حين يفرض قانون الشفافية على وزارة العدل مهلة 30 يوماً لنشر الملفات، فإنه يسمح أيضاً بحجب المواد ذات الصلة بتحقيق جنائي نشط قد تكشف عن هوية ضحايا اعتداء إبستاين أو تنتهك خصوصيتهم أو تتضمّن صوراً للاعتداء الجسدي أو الجنسي على الأطفال.
وتبقى المواد التي قد تعرّض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً للخطر، أو المصنفة أمنياً، أو المتعلقة بالدفاع الوطني أو السياسة الخارجية غير متاحة للعامة وفق سياسة وزارة العدل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر نواب ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب صوراً لجزيرة إبستاين الشهيرة، أظهرت عدة غرف نوم في منزل بجزر فرجينيا الأميركية، بالإضافة إلى غرفة عليها أقنعة على الجدار وهاتف تحوي أزرار اتصال سريع بأسماء مكتوبة عليها.