قاضي محكمه اتحادية يمنع دونالد ترامب من إرسال قوات لقمع احتجاجات ضد مسؤولي الهجرة
8 نوفمبر 2025
أصدرت محكمة اتحادية حكماً قضى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرّف بشكل غير قانوني حين أمر بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، في نكسة قانونية لإدخال الجيش في مهام إنفاذ النظام داخل المدن الأمريكية. القاضية كارين إيميرغوت، التي عيّنها ترامب، أصدرت الجمعة أول قرار دائم يمنع استخدام القوات العسكرية لقمع الاحتجاجات المتصلة بمكاتب الهجرة.
ردت المحكمة على مزاعم الإدارة بأن المتظاهرين عند مرافق احتجاز المهاجرين كانوا في حالة تمرد تستدعي التدخّل العسكري، ورفضت هذه الحجة بوصفها غير مبرّرة قانونياً. وصف الديمقراطيون استخدام السلطات العسكرية بأنه استغلال لسلطات طارئة مخصّصة لحالات خطر حقيقية مثل الغزو أو التمرّد المسلح.
ووصَف المدّعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، الحكم بأنه «انتصار كبير»، مؤكداً أن القرار يثبت أن الرئيس لا يملك الحق في إدخال الحرس الوطنيي إلى الولاية دون أساس قانوني واضح. وأضاف في منشور على وسائل التواصل أن المحاكم تُحَمِّل هذه الإدارة مسؤولية الالتزام بالحقيقة وسيادة القانون.
عمدة بورتلاند كيث ويلسون رحّب أيضاً بالحكم، قائلاً إنه «يثبت موقف المدينة ويعيد تأكيد حكم القانون الذي يحمي مجتمعنا». وكرر ما صرح به سابقاً أن «عدد القوات الفدرالية المطلوبة في مدينتنا يساوي صفرًا».
رفعت مدينة بورتلاند ومكتب المدّعي العام لولاية أوريغون دعوى في سبتمبر، مدّعين أن إدارة ترامب ضخمت من حجم أعمال العنف العرضية لتبرير إرسال القوات بمقتضى قانون يسمح للرؤساء بالتدخّل في حال وقوع تمرد. وزارة العدل وصفت بورتلاند بأنها «مدينة مزقها الحرب» وطرحت رواية عن حصار عنيف يهدد عناصرها الفدراليين، بينما رد محامو الولاية والمدينة بأن العنف كان نادراً ومعزولاً وتحت السيطرة المحلية.
قالت محامية بورتلاند كارولين توركو إن القضية تتعلق بما إذا كنا أمة خاضعة للقانون الدستوري أم تحت حكم عسكري. من المتوقع أن تستأنف الإدارة قرار الجمعة، وقد تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.
استعرضت وكالة رويترز سجلات المحكمة فوجدت أن 32 شخصاً على الأقل وُجّهت إليهم تهم فيدرالية مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاقها في يونيو؛ من بين هؤلاء تقدّم 11 باعتراف بالذنب في جرائم بسيطة (جنح) وحُكم على من حُكم عليهم بالمراقبة. نحو نصف المتهمين وُجّهت إليهم تهم الاعتداء على ضباط فيدراليين، شملت 14 تهمة جنائية خطيرة وسبع جنح. وقد أسقطت النيابة العامة قضيتان، وتصف لائحة الاتهام حالات ركل ودفع لعناصر إنفاذ القانون غالباً أثناء مقاومة الاعتقال.
حتى الآن أصدرت ثلاث قاضيات وقضاة، من بينهم إيميرغوت، أحكاماً أولية ترى أن نشر الحرس الوطني بموجب صلاحيات الطوارئ التي استندت إليها الإدارة غير مسموح به قانونياً، مما يضع إدارة ترامب أمام اختبار قضائي مستمر بشأن حدود استخدام القوة العسكرية داخل البلاد.