رفض طلب اللجوء الذي قدّمه كيلمار أبرغو غارسيا يمثل منعطفاً جديداً في قضية باتت رمزاً لحملة الترحيل الجماعي التي يقودها الرئيس دونالد ترامب.
قاضٍ أميركي للهجرة برَّر قراره برفض طلب لجوء أبرغو غارسيا، الذي طردته إدارة ترامب إلى السلفادور في وقت سابق من هذا العام بصورة اعتُبرت خاطئة، قبل أن تُعاد إليه السلطات لاحقاً إلى الولايات المتحدة. الإعلان عن الرفض صدر مساء الأربعاء ولاقت ترحيباً من الإدارة، التي ظلت متمسكة بموقفها بعد ترحيله في مارس بالرغم من أمر قضائي سابق.
أصدرت وزارة الأمن الداخلي تغريدة على منصة X تقول فيها إن «شيئاً واحداً واضح» بعد الحكم: «هذا الرجل السلفادوري لن يكون قادراً على البقاء في بلادنا». ومع ذلك، لدى أبرغو غارسيا مهلة ثلاثين يوماً لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الهجرة في بالتيمور، ولم يصدر محاموه تعليقاً فورياً على الأمر الأخير.
خلفية القضية تشير إلى أن أبرغو غارسيا دخل الولايات المتحدة بلا وثائق قادماً مراهقاً، وعاش لسنوات في ماريلاند مع زوجته وأطفاله. ألقي القبض عليه في 2019 وحكم قاضٍ آنذاك بأنه غير مؤهل لتقديم طلب لجوء، لكنه حكم أيضاً بأنه لا يجوز ترحيله إلى السلفادور بسبب احتمال تعرّضه لاستهداف من عصابة هناك. مع ذلك، وبالرغم من أمر الحماية لعام 2019، كان من بين المهاجرن الذين اعتُقلوا وأُرسلوا إلى مركز الاحتجاز لمكافحة الإرهاب (CECOT) في السلفادور في مارس، ضمن مبادرة الترحيل الجماعي.
وبعد صدور أمر من المحكمة العليا بـ«تسهيل» عودته، أعادت الإدارة أبرغو غارسيا إلى الولايات المتحدة في يونيو. لكن السلطات الفيدرالية وجهت إليه فوراً تهمة التورط في تهريب بشري استناداً إلى توقيف مروري يعود إلى 2022 في تينيسي، وأُودع الحجز. محاموه وصفوا الاتهامات بأنها ملفَّقة ودوافعها سياسية بحتة.
في أغسطس، أُفرج عن أبرغو غارسيا لفترة وجيزة ثم اعتُقل مجدداً بعد أيام من قبل مسؤولي الهجرة، وهو محتجز حالياً في مركز احتجاز بولاية بنسلفانيا. تسعى السلطات منذ ذلك الحين إلى ترحيله إلى دولة ثالثة كوسيلة للتملص من حكم 2019 الذي حظر ترحيله إلى السلفادور؛ وقد طُرحت أسماء مثل أوغندا وإسواتيني كوجهات محتملة.
المسؤولون في إدارة ترامب كرّروا ادعاء الانتماء لعصابة MS-13، التي صنّفتها الإدارة «منظمة إرهابية أجنبية»، لكن الأدلة الداعمة محدودة، ونفى محامو أبرغو غارسيا هذه المزاعم. وطالبوا بفرض قيد على تصريحات المسؤولين الرسمية خشية أن تؤثر الاتهامات غير المثبتة على حيادية هيئة المحلفين.
يرى المنتقدون أن استهداف أبرغو غارسيا يبيّن تشدُّد سياسة الترحيل لدى إدارة ترامب، التي شملت في حملتها أفراداً لديهم روابط طويلة بالولايات المتحدة وسجلات جنائية ضئيلة إن وُجدت. أبرغو غارسيا، على سبيل المثال، لم يُدان قطّ بجريمة.
اتهم محامون ودعاة حقوق الإنسان الإدارة أيضاً بمحاولة تجاوز حقوق الإجراءات القانونية للمعنيين بالمطاردة، ومن ضمن محاولاتها استخدام قانون قديم من زمن الحرب، «قانون الأعداء الأجانب»، لطرد بعض الأفراد بسرعة وبدون مراجعات قانونية مناسبة، لكن محكمة استئناف فيدرالية أوقفت استخدام هذا القانون لكونه غير قانوني، والقضية مرشحة للوصول إلى المحكمة العليا.
في دعوىٍ فيدرالية منفصلة قُدمت في يوليو، قال أبرغو غارسيا إنه تعرّض لانتهاكات نفسية وجسدية أثناء احتجازه في سجن CECOT ذي الأمن المشدد في السلفادور، في الفترة التي رفضت فيها إدارة ترامب إعادته إلى الولايات المتحدة.