ادارة ترامب تطالب بتحقيق في رعاية المتحولين جنسياً وتستدعي سجلات طبية خاصة
رويترز والأسوشيتد برس
نُشر في 24 يونيو 2026
أصدرت قاضية محكمة المقاطعة الأميركية، كاثرين بولك فايلا، أمراً تقييدياً مؤقتاً يوم الأربعاء يمنع وزارة العدل من الحصول على مذكرات استدعاء تطلب الاطلاع على السجلات الطبية الخاصة بأشخاص متحولين جنسياً تلقوا رعاية تأكيدية للجنس قُدمت لهم خلال فترة قصرهم من مزوّدين في ولاية نيويورك.
وجاء قرار القاضية بعد أن كشفت مستشفى أنها خضعت لاستدعاء قضائي من موظفي وزارة العدل، وبعد أن رفعت عائلات ومرضى عدة دعوى قضائية اعتراضاً على ذلك. وأشارت فايلا إلى أن مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها ادارة الرئيس دونالد ترامب قد تشكل انتهاكاً للخصوصية الطبية للمريضين.
وقالت في قرارها: «سواء أكان ذلك عن طريق الخطأ أم بتعمد، تتجسد سياسات الإدارة تجاه الأشخاص المتحولين جنسياً في سعي منظم للحصول على معلومات شخصية للغاية عن فئة كاملة من الأفراد دون علمهم أو موافقتهم».
منذ عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، قاد ترامب حملة لتقليص الحمايات الممنوحة للمتحولين جنسياً. ففي أول يوم له بعد العودة أصدر أمراً تنفيذياً يوجه الحكومة الفدرالية إلى رفض مفهوم الهوية الجندرية والاعتراف بجنسين فقط: ذكر وأنثى. تلا ذلك سلسلة من التغييرات السياسية والاجراءات تهدف إلى تقييد الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالرعاية التأكيدية للجنس؛ ففي 28 يناير 2025 وقع توجيهاً لتقييد رعاية تأكيد النوع للشباب المتحولين.
وطالب التوجيه وزارة العدل بـ«إعطاء أولوية للتحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد» لهذه الممارسات الصحية. وبعد ذلك، في فبراير 2025، أصدر البنتاغون مذكرة فعّلت حظراً عملياً على خِدمة الأفراد المتحولين جنسياً في القوات المسلحة، مبرراً ذلك بأن جنسهم «غير متوافق مع المعايير الذهنية والبدنية العالية اللازمة» للخدمة.
وانتقد معارضون هذه الخطوات باعتبارها محاولة منظمة لتشويه سمعة المتحولين جنسياً وتهميشهم والتشكيك في شرعية هوياتهم. وصدرت تصريحات فايلا موافقة لهذا التقييم، حيث قالت إن الحكومة سعت إلى «تحديدهم، وشيطنتهم، وفي نهاية المطاف إبادة فئة كاملة من الأشخاص المتحولين جنسياً».
من المقرر أن يستمر الأمر التقييدي لمدة 14 يوماً، وحددت فايلا جلسة متابعة في 8 يوليو للنظر في ما إذا كانت ستصدر أمراً مسبقاً بفرض إنذار قضائي يمدد الحظر على وصول وزارة العدل إلى السجلات الطبية السرية.
وقد صدرت مذكرات الاستدعاء المرتبطة بالسجلات الطبية في نيويورك عن هيئة محلفين كبرى في المقاطعة الشمالية من تكساس، وهي هيئة ضمن النظام القضائي الفدرالي تُنظر إليها كمنصة مواتية لقضايا التيارات المحافظة. ومع ذلك، حظرت محاكم في ولايات أخرى عدداً من المذكرات من بين نحو عشرين استدعاءً أصدرتها محكمة تكساس للعيادات والأطباء الذين يقدمون رعاية للمتحولين جنسياً.
وقال عمر غونزاليس-باغان، محامٍ عن المدعين في مجموعة لامبدا ليغال للدفاع عن حقوق المثلية ومجتمع الميم: «أمر المحكمة اليوم انتصار لخصوصية موكلينا ولكل العائلات المماثلة في مدينة نيويورك».