قضت قاضية أمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تصرفت بشكل غير قانوني عندما صنفت شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على أنها تشكل خطراً على سلسلة التوريد، ووصفت القاضية هذا الإجراء بأنه “غير قانوني ولا أساس له”.
وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية قالت فيها إن وزير الدفاع بيت هيغسيث تجاوز سلطاته بهذا التصنيف، والذي جاء بعد أن رفضت أنثروبيك السماح للجيش باستخدام نماذجها في مهام تشمل المراقبة أو الأسلحة ذاتية التشغيل.
وقالت القاضية ريتا لين في حكمها إن الاستناد إلى الأمن القومي “ليس شيكاً على بياض لمعاقبة منتقدي الحكومة والانتقام منهم”.
ورحبت أنثروبيك بالحكم. وقد تواصلت بي بي سي مع البنتاغون والبيت الأبيض للتعليق.
وقال متحدث باسم أنثروبيك إن الشركة تركز على “العمل بشكل منتج مع الحكومة لتسخير الذكاء الاصطناعي لأمننا القومي بحيث يستفيد جميع الأمريكيين من هذه التقنية”.
وأوضحت القاضية لين في مستندات المحكمة أن وزارة الدفاع تصرفت بشكل غير قانوني عندما أمرت الشركات التي تتعامل مع الجيش الأمريكي بمقاطعة أنثروبيك.
وكان البنتاغون قد صنف أنثروبيك في فبراير/شباط الماضي على أنها خطر على سلسلة التوريد، وهو إجراء يُطبق عادة على الشركات الموجودة في دول تشكل تهديداً للولايات المتحدة. وقد كانت هذه المرة الأولى التي تُصنف فيها شركة أمريكية علناً بهذا الشكل.
وقالت أنثروبيك في دعواها إن إجراءات الحكومة كانت “غير مسبوقة وغير قانونية”. وأضافت الشركة، المطورة لنموذج كلود، أن نماذجها “ليست موثوقة بما يكفي لاستخدامها بأمان في أنظمة الأسلحة” للجيش، وأنها تعارض استخدامها في المراقبة الداخلية لأنه يشكل انتهاكاً للحقوق.
وقال البنتاغون وقتها إن الشركات الخاصة لا ينبغي أن تكون قادرة على تقييد العمل العسكري. كما كان البيت الأبيض قد وصف أنثروبيك سابقاً بأنها “شركة يسارية متطرفة ومستيقظة” تحاول السيطرة على النشاط العسكري، وجادل بأن الجيش ملتزم بالدستور الأمريكي، وليس “بشروط خدمة أي شركة ذكاء اصطناعي مستيقظة”.
كما جادل البنتاغون بأن رفض أنثروبيك لقبول شروط تعاقدية جديدة أثار مخاوف بشأن ما يمكن أن تفعله الشركة بتقنيتها.
وقالت أنثروبيك في دعواها إن أعمالها تأثرت بإجراءات الحكومة، وإن حقها في حرية التعبير انتهك.
وكانت القاضية لين قد قالت في جلسة سابقة خلال الدعوى إن الحكومة تحاول “شلّ” الشركة و”تبريد النقاش العام” حول الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي. وأضافت القاضية: “يبدو هذا انتقاماً كلاسيكياً ينتهك التعديل الأول للدستور”.