قاضٍ يؤجّل مهلة 13 فبراير ويوقف مؤقتاً قراراً يُسحب حماية الترحيل عن أكثر من 5,000 أثيوبي
نُشر في 31 يناير 2026
أوقَف قاضٍ اتحادي خطة إدارة ترامب التي كانت تستهدف نزع الحماية من الترحيل عن آلاف المواطنين الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك بموجب أمر أصدره القاضي براين مورفي من محكمة بوسطن يوم الجمعة، مؤجّلاً مهلة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 13 فبراير وتجبر أكثر من 5,000 شخص على مغادرة البلاد أو مواجهة اعتقال.
يمثّل هذا القرار نكسة قانونية جديدة لجهود الإدارة الأوسع لإنهاء الحماية المؤقتة لأكثر من مليون شخص من دول متعددة. وجاء قرار مورفي خلال جلسة افتراضية، حيث أوضح أن التأجيل يمنح وزارة الأمن الداخلي وقتاً لإعداد سجلات تشرح عملية صنع القرار قبل أن يفكّر في منع الإجراء لفترة أطول. وقال القاضي مقتبساً من مضمونه: «أريد أن أبذل كل ما بوسعي لإبقاء هذه القضية مستمرة».
رفع الدعوى ثلاثة مواطنين أثيوبيين ومنظمة المناصرة «المجتمعات الأفريقية معاً» بعد إعلان وزارة الأمن الداخلي في ديسمبر عن إنهاء حالة الحماية المؤقتة (TPS) التي مُنحت لإثيوبيا أول مرة في 2022. وتؤكد الدعوى أن الإدارة أنهت الحماية بصورة غير قانونية عبر إبلاغ مدته 60 يوماً فقط رغم استمرار النزاع المسلّح في البلاد.
كما يدّعي المدّعون أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم اتخذت قرارها بدافع «عداء غير دستوري ضد المهاجرين غير البيض». من جهتها، برّرت الوزارة قرارها بالإشارة إلى اتفاقات سلام سابقة، بما في ذلك وقف لإطلاق النار في تيغراي عام 2022، رغم تجدد القتال في المنطقة خلال هذا الشهر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلوغلين إن حالة الحماية المؤقتة «لم تُصمم أبداً لتكون بمثابة برنامج عفو فعلي، إلا أن الإدارات السابقة استخدمتها بهذه الصفة لعقودٍ».
يأتي هذا الحكم بعد قرار مماثل صدَر قبل يوم واحد عندما وجدت محكمة استئناف فدرالية أن الإدارة أنهت حماية 600,000 فنزويلي بصورة غير قانونية. وذكر قضاة الهيئة ثلاثية الأعضاء أن إجراءات نوم استندت إلى «تصوّرات عنصرية نمطية» وتركت الأشخاص «في حالة خوف دائم من الترحيل أو الاحتجاز أو التفريق عن عائلاتهم».
هناك نحو اثنتي عشرة دولة تواجه الآن إنهاءات لحالة الحماية المؤقتة كجزء من سياسة تشديد الهجرة لإدارة ترامب. ومن المتوقع أن يفقد حوالى 350,000 هاييتي حمايتهم في 3 فبراير، فيما تواجه الجالية الصومالية مهلة في 17 مارس، وذلك رغم تحذير وزارة الخارجية الأمريكية بعدم السفر إلى الصومال.
تتزامن هذه المعارك القانونية مع احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد حملة الترحيل، على خلفية مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عناصر إنفاذ الهجرة في مينيسوتا هذا الشهر.