قانون العصيان: ما هو وهل يتمتع رئيس الولايات المتحدة بصلاحيات كاملة؟ — أخبار دونالد ترامب

سُئل نائب الرئيس جي. دي. فانس عما إذا كان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، سيلجأ إلى «قانون التمرد»، فأجاب هذا الأسبوع أن ترامب «يفتح الباب أمام كل خياراته».

مثل هذا القرار سيمنح الرئيس سلطة استخدام القوات الفدرالية داخل البلاد لأغراض إنفاذ القانون من دون إذن الكونغرس، وحتى على الرغم من اعتراضات حكام الولايات.

تصريح فانس في 12 أكتوبر على برنامج «ميت ذا برس» كان واحداً من تصريحاتٍ متعددة خلال الأشهر الماضية حول رغبة ترامب في إرسال الحرس الوطني إلى مدن ذات أغلبية ديمقراطية مثل بورتلاند وشيكاغو.

لكن المصطلحات القانونية المتداولة — قانون التمرد، السلطة الشاملة، الحكم العسكري، وقانون منع استخدام الجيش كمُنفّذ للسلطة المدنية — ليست مألوفة في الخطاب السياسي الأميركي التقليدي. هذه المصطلحات تقاوم التبسيط بعد عقود من تأويلها أمام المحاكم.

نشرح فيما يلي ماذا تعني كلٌّ منها:

ما هو «قانون التمرد»؟
هذا القانون الصادر عام 1807 يتيح للرئيس نشر عناصر عسكرية فدرالية داخل البلاد لقمع التمرد أو لتنفيذ القانون المدني.

استدعاء قانون التمرد يؤدي مؤقتاً إلى تعليق قاعدة قانونية أخرى تمنع القوات الفدرالية من أداء مهام إنفاذ القانون على المدنيين. بموجب نص القانون، يمكن للرئيس أن يفعل ذلك بعد أن يقرر أن «اعتراضات، أو تجمعات، أو تمردات غير قانونية» ضد الحكومة الفدرالية تجعل «من غير الممكن تطبيق» القانون الأميركي «بالطريقة العادية للإجراءات القضائية». في مثل هذه الحالات، يسمح القانون للرئيس بتوجيه القوات الفدرالية لإنفاذ القوانين أو لوقف التمرد.

النص القانوني واسع النطاق ولا يحدد مصطلحات مثل «تمرد» أو «عصيان». كما قضت المحكمة العليا عام 1827 بأن للرئيس السلطة الحصرية في تقرير ما إذا كانت الحالة تُشكّل سبباً مقبولاً لتطبيق هذا القانون.

قال كريس إيدلسون، أستاذ مساعد في علم الحكومة بجامعة أميركان، إن القانون يمنح «سلطة محدودة» للرئيس لاستخدام الجيش للاستجابة «لحالات طوارئ حقيقية — انهيار في عمل النظام القانوني الاعتيادي عندما تسوء الأمور بشدة».

استُخدم قانون التمرد رسمياً نحو ثلاثين مرة في الولايات المتحدة منذ 1808، من بينها حين رفض حكام الجنوب دمج المدارس في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وخلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1992 بعد تبرئة أربعة من عناصر الشرطة البيض في قضية الاعتداء على رودني كينغ، وهو رجل أسود.

ما هو الحكم العسكري؟
يخلط الناس أحياناً بين الحكم العسكري وقانون التمرد. الحكم العسكري يشير عادةً إلى فرض قانون عسكري على المدنيين، بينما يسمح قانون التمرد باستخدام الجيش لفرض أحكام القانون المدني. الحكم العسكري أشد قسوة ويحتوي على حماية أقل مقارنة بالقانون المدني، بحسب خبراء القانون.

المحكمة العليا نوّهت في حكم عام 1946 إلى أن مصطلح «الحكم العسكري» «لا يحمل معنى دقيقاً»، وأنه ليس محدداً في الدستور أو في تشريع كونغرس. ويقول الخبراء القانونيون إنه من ثمّة غموض حول ما إذا كان لِلرئيس طريق قانوني واضح لإعلان الحكم العسكري بالشكل الشائع المتداول.

مع ذلك، تم إعلان الحكم العسكري في مناسبات سابقة، مثل فرض الحكم العسكري في هاواي بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941، وإعلان الرئيس إبراهام لنكولن الحكم العسكري في أجزاء معيّنة من البلاد خلال الحرب الأهلية.

المحكمة العليا قررت عام 1866 أنه لا يمكن فرض الحكم العسكري إلا إذا كانت المحااكم المدنية غير قادرة على العمل.

«المحكمة إلى حدّ ما خلصت إلى أن الحكم العسكري لا يمكن إعلانه إلا في منطقة حرب نشطة»، قال كريس ميرازولا، أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة هيوستن. «الظروف التي استُخدم فيها الحكم العسكري والتي فهمتها المحكمة العليا ضيقة للغاية. سيتطلب ذلك عداءً فعّالاً على الأراضي الأميركية يمنع إجراء الإجراءات القانونية المدنية.»

ترامب، الذي أظهر استعداداً للتحدي أمام السوابق الدستورية، استمر في التلميح إلى استخدام صلاحيات عسكرية ضد المدنيين. فقد قال لقادة كبار في الجيش الأميركي في 30 سبتمبر إن الجيش قد يُستخدم ضد «العدوّ في الداخل» واقترح أن تُستخدم بعض المدن كـ«ميادين تدريب» عسكرية.

ما هي «السلطة الشاملة»؟
تُعرّف «السلطة الشاملة» على أنها «قوة واسعة النطاق، يُفسَّر دورها على نحو موسع، وغالباً ما تكون بلا حدود عملياً».

برز المصطلح إلى العناوين حين بدأ نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، بالقول إن لدى ترامب «سلطة شاملة» لنشر أفراد الحرس الوطني في المدن الأميركية خلال مقابلة على شبكة سي إن إن في 6 أكتوبر؛ توقّف ميلر فجأة عن الكلام، وقالت سي إن إن إن العطل كان بسبب مشكلة تقنية، بينما قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن ميلر تجمّد حين ذكر عبارة «السلطة الشاملة».

عندما عادت البثّ المباشر، أنهى ميلر إجابته بالقول إنه «يقصد أن بموجب القانون الفدرالي، الباب العاشر من القانون الأميركي، للرئيس السلطة متى ما اعتقد أن الموارد الفدرالية غير كافية لتمركز الحرس الوطني لتأدية مهمة ضرورية للسلامة العامة».

رغم أن للرئيس سلطات واسعة بموجب الدستور، مثل إصدار العفو عن الجرائم الفدرالية، إلا أن ذلك لا يمنحه قوة مطلقة. فالحكومة الأميركية مقسمة إلى ثلاثة فروع — تشريعي وتنفيذي وقضائي — لوجود ضوابط وتوازنات.

ينظم الباب العاشر من القانون الأميركي دور القوات المسلحة ويقيد ما يُسمح للجيش بفعله وما الصلاحيات التي يمكن للرئيس إصدارها قانونياً.

لا يورد النص مصطلحات مثل «السلطة الشاملة» أو «السلطة المطلقة». بل ينص على أنه متى ما «تعذّر على القوات النظامية تنفيذ القوانين» وواجهت الولايات المتحدة غزوًا أجنبياً أو تمرداً أو خطر تمرد، «يجوز للرئيس استدعاء أعضاء ووحدات الحرس الوطني لأي ولاية للخدمة الفدرالية».

قاضٍ في ولاية أوريغون عرقل مرتين إدارة ترامب عن نشر الحرس الوطني في بورتلاند؛ كما أبطلت محكمة استئناف فدرالية محاولة الإدارة نشر الحرس في شيكاغو، قائلةً إن القوات يمكن أن تبقى خاضعة للخدمة الفدرالية في الوقت الراهن لكن لا يجوز نشرها.

تقول مسؤولو إدارة ترامب إن الحرس ضروري لحماية موظفي الهجرة والجمارك والمرافق الفدرالية. واستشهد ترامب في وقت سابق بالمادة 12406 من الباب العاشر حين دعا إلى إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس خلال احتجاجات متعلقة بالهجرة في يونيو. وحكم قاضٍ فدرالي في سبتمبر أن ذلك النشر خالف القانون، والإدارة حالياً تقدم استئنافاً.

ما هو «قانون منع استخدام الجيش كقوة شرطية داخلية»؟
القانون المعروف تقليدياً الذي أُقر عام 1878 يمنع عموماً استخدام الجيش كقوة شرطة داخلية على الأراضي الأميركية، مع استثناءات نصّ عليها قانون التمرد.

مصطلح «posse comitatus» يشير إلى مجموعة من الناس يستدعيهم شريف المقاطعة للحفاظ على النظام وقمع اللانظام. تخيّل مشاهد أفلام الغرب حيث تتجمّع عصابات من الأهالي للقبض على هاربين. «اسم القانون مشتق من أحد الأشياء التي يحظرها: استخدام الجنود بدلاً من المدنيين كـposse comitatus»، كتب مركز برينان للعدالة عام 2021.

بحسب تفسير المحاكم، لا يجوز للمسؤولين المدنيين لإنفاذ القانون أن يقوموا بـ«استخدام مباشر وفعّال» للأفراد العسكريين، بما في ذلك استخدام القوات العسكرية الفدرالية على المواطنين، للقيام بسلطات تنظيمية أو إكراهية أو إلزامية، وفقًا لخدمة الأبحاث في الكونغرس.

لا ينطبق هذا القانون على الحرس الوطني عندما يكون تحت سلطة الولاية وتحت قيادة الحاكم؛ وتُطبّق قيود القانون عندما يُحوّل الحرس إلى الخدمة الفدرالية بأمر من الرئيس. هذا يعني أن الحرس الوطني عموماً لا يمكنه إجراء اعتقالات أو تفتيشات أو مصادرات إلا إذا وُجد استثناء، مثل قانون التمرد.

الاستثناء الوحيد المتعلق بالحرس الوطني هو إقليم كولومبيا، الذي يخضع بالكامل لسيطرة الفدرالية.

ما هو الحرس الوطني؟
الحرس الوطني قوة عسكرية قائمة على مستوى الولايات لها مسؤوليات فدرالية محددة. غالباً ما تستجيب لحالات الطوارئ المحلية، مثل الكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية، ويمكن أن تدعم العمليات العسكرية الأميركية في الخارج.

يخدم أكثر من 430,000 عنصراً في وحدات الحرس الوطني عبر الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، وأقاليم غوام وبورتو ريكو وجزر فيرجن الأميركية.

يعمل الحرس الوطني عادة كقوة احتياطية بدوام جزئي يمكن تعبئتها للخدمة الفعلية بأمر من الحكام. كما يساعد الحرس في تدريب حلفاء أجانب في أكثر من مئة دولة ضمن برنامج الشراكة بين الولايات.

يمكن للرئيس في بعض الحالات أن يحوّل الحرس الوطني للخدمة الفدرالية ويتولّى السيطرة عليه حتى ومع اعتراض الحكّام للقيام بمهام داخلية أو لإرساله إلى الحروب الخارجية، لكن هذا نادراً ما يحدث دون موافقة الحكّام. وعندما يُفدرَل الحرس، تخضع قواته لنفس القيود المفروضة على القوات الفدرالية.

تم تعبئة الحرس الوطني فدرالياً في الولايات المتحدة عدة مرات، بما في ذلك خلال احتجاجات عام 2020 على مقتل جورج فلويد؛ وأعمال شغب لوس أنجلوس عام 1992؛ والاضطرابات المدنية بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ الابن عام 1968.

أدّت عملية نشر الحرس الوطني في أوهايو عام 1970 خلال احتجاجات مناهضة للحرب في جامعة كينت إلى إطلاق النار على طلاب، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة تسعة آخرين.