نُشر في 19 أكتوبر 2026
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية أن قرارها في استئناف السنغال على سحب لقب كأس الأمم الإفريقية منها ومنحه للمغرب سيصدر في نهاية نوفمبر. وقالت المحكمة في بيان يوم الاثنين إن العملية ستستغرق عدة أسابيع، وإن الحكم النهائي يُتوقع في نهاية نوفمبر 2026.
وتطعن السنغال في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعلان المغرب بطلًا، رغم فوز السنغال على المضيف 1-0 بعد الوقت الإضافي في نهائي يناير بالرباط. واستمعت المحكمة إلى حجج السنغال والمغرب والاتحاد الإفريقي في لوزان في 8 أكتوبر.
وكانت المحكمة قد قالت إنها تتوقع قرارًا خلال أيام، لكنها قررت الآن إصدار حكم كامل يشمل الأسباب القانونية.
وكان لاعبو السنغال قد غادروا الملعب 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدهم في وقت متأخر من الوقت الأصلي، وعاد بعضهم إلى غرفة الملابس احتجاجًا قبل استئناف اللعب. وأهدر المغرب الركلة، فامتدت المباراة إلى وقت إضافي سجلت فيه السنغال هدف الفوز.
لكن بعد شهرين سُحب اللقب من السنغال بعد أن قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي أن السنغال خسرت المباراة بمغادرتها الملعب، فألغت النتيجة ومنحت المغرب فوزًا 3-0. وسرعان ما استأنفت السنغال القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، حيث قُدم الاستئناف في 25 مارس واستُمع إليه بعد نحو ستة أشهر. وتستند السنغال إلى أن قرار الحكم نهائي وأنه سمح بإكمال المباراة.
وقال المدير العام للمحكمة ماتيو ريب خارج جلسة الاستماع في وقت سابق من هذا الشهر: أعرف أن الانتظار طويل بالنسبة للجماهير بعد أشهر من نهائي السنغال والمغرب. وأضاف: الوقائع ثابتة وواضحة، والنقاش سيكون حول بعض المسائل الإجرائية والجوانب القانونية.
ويرأس هيئة المحكمة الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، بمساعدة أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماغالي، والمحامي والأستاذ في جامعة زيوريخ أولريش هاس المقيم في هامبورغ.
وتسمى قرارات المحكمة أحكامًا، ولها القوة نفسها التي يتمتع بها حكم محكمة وطنية. ويمكن للاتحادات الرياضية أو المحاكم الوطنية تنفيذ هذه الأحكام بحسب الظروف.