محتجون يطالبون بالعدالة بعد حريق في ملهى ليلي أودى بحياة ٦٣ شخصاً في كوشاني
نُشر في 16 نوفمبر 2025
آلاف المتظاهرين خرجوا في مسيرة بالعاصمة مقدونيا الشمالية، سكوبيه، مطالبين بالعدالة لضحايا الحريق الذي أودى بحياة ٦٣ شخصاً في ملهى “بالس” خلال شهر مارس. تأتي التظاهرة السبت قبل بدء محاكمة ٣٤ شخصاً وثلاث شركات متهَمة بالمسؤولية عن الحادث، الذي شكّل أفظع حريق في تاريخ البلاد.
اشتعل الحريق في ملهى “بالس” المكتظ بمدينة كوشاني الشرقية أثناء حفل غنائي لموسيقى الهيب‑هوب في 16 مارس، ما أدى إلى حالة تدافع راح ضحيتها ٦٣ شخصاً وأصيب نحو ٢٠٠ آخرين. أغلب الضحايا تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٦ عاماً.
تجمّع أهالي الضحايا وأنصارهم أمام برلمان مقدونيا الشمالية السبت، وهم يرتدون السواد ويحملون لافتة ضخمة تحمل صور القتلى وعبارة: «٦٣ ظلّاً سيتبعونكم». وهتف المتظاهرون أيضاً بشعارات مثل «العدالة لكوشاني».
يتهم ذوو الضحايا الفساد والجشع بالتسبب في وفاة أبنائهم نتيجة عمل النادي دون ترخيص والاختلالات الأمنية الجسيمة. وأوضحت السلطات أن الحريق اندلع جراء ألعاب نارية احتفالية اشتعلت فوق سقف الملهى، وأن المكان كان ينطوي على العديد من انتهاكات السلامة الخطيرة.
من بين المحتجين كانت ناتاليا جيورجييسكا التي فقدت زوجها الموسيقي أندريج جيورجيسكي في الحريق. قالت: «نطالب بالحقيقة — أين وقعت الأخطاء؟ من لم يتصرف؟ أي مؤسسات تأخرت؟ من كان من المفروض أن يمنع ذلك ولم يفعل؟».
قدّم المدّعي العام لوائح اتهام ضد ٣٤ شخصاً من بينهم مالك الملهى وحراس الأمن وعمد سابقون لمدينة كوشاني، بالإضافة إلى ممثلين عن ثلاث جهات قانونية تشمل شركة الأمن وشركات مملوكة لمالك الملهى. ويواجه المتهمون تهم «جرائم خطيرة ضد الأمن العام». وتشمل لائحة الاتهام أيضاً مفتشين وموظفين حكوميين ووزراء اقتصاد سابقين، وقد تصل عقوبة المدانين إلى عشرة أعوام سجن.
الفساد آفة طالما ابتليت بها مقدونيا الشمالية؛ فقد صنّفت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين البلاد في المرتبة ٨٨ عالمياً على مؤشر مدركات الفساد العام الماضي، وهو من بين أسوأ الترتيبات في أوروبا. وتعد الرشاوى للسلطات لتجاوز متطلبات الترخيص والالتفاف على قواعد السلامة ممارسة شائعة.
أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن قلقه إزاء استفحال الفساد في البلاد، ورأى فيه عقبة رئيسية أمام انضمامها إلى التكتل. وتظل مقدونيا الشمالية دولة مرشحة قديمة تطمح للانضمام منذ عام 2005، بينما يستمر البحث عن إجابات ومحاسبة مسؤولي هذا الفشل الأمني والجوهري الذي أودى بحياة شباب أبرياء. اتمنى أن تتحقق العدالة.