قدَّم رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللواء إيآل زامير وفريق القيادة العسكرية العليا الخطة لوزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي أقرّ يوم الأربعاء خطة الاستيلاء على مدينة غزة وأطلق عليها اسم “عملية عربات جدعون الثانية”.
حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان، اللواء تمير يدعي، ورئيسة شعبة الاستخبارات اللواء شلومي بيندر، ورئيس هيئة العمليات إيتزك كوهين، ورئيس قآدة تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق (COGAT) اللواء غسان عليان، إلى جانب ممثلين عن جهاز الشاباك وعدد من المسؤولين الكبار في المؤسسة الأمنية.
تُعدُّ هذه الخطوة استمراراً للمرحلة الأولى من “عملية عربات جدعون” التي أُجيزت في 4 مايو وانطلقت منتصف الشهر (16–17 مايو).
ولتلبية المتطلبات العملياتية قرر جيش الدفاع إصدار نحو 50 ألف أمر استدعاء للمُحاضين في الاحتياط، بالإضافة إلى العناصر المناوبة حالياً.
تُسقَط حزم مساعدات إنسانية جواً فوق قطاع غزة، كما شوهدت من مدينة غزة في 5 أغسطس 2025.
كما أُقِرَّت استعدادات لإخلاء المدنيين من مدينة غزة باتجاه جنوب القطاع كجزء من جهود عزل مسلحي حماس.
قال مسؤول رفيع لصحيفة جيروزالم بوست يوم الثلاثاء: «التخطيط العملياتي مستمر كالمعتاد. نحن مصمّمون على تنفيذ قرار الحكومة بالسيطرة على مدينة غزة، ما لم يتم تقديم إطار يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بالشروط التي عرضها رئيس الوزراء».
طالَب منتدى أسرى والمفقودين بعقد اجتماع طارئ مع كاتس وزامير رداً على إقرار الخطة، مطالبين بتوضيح كيف ستمنع العملية المقبلة وقوع مزيد من الوفيات بين الرهائن.
يأتي إقرار الخطط في ظل مقترح مصري تقوده القاهرة ويحظى بدعم حماس، يقضي بالإفراج عن عشرة رهائن مقابل تهدئة مدتها 60 يوماً.
بينما تواصل إسرائيل دراسة المقترح، أشار مسؤولون إلى أنه من غير المرجح أن تستجيب له أو تدخل في مفاوضات بشأنه لعدم احتوائه على شروط إطلاق سراح جميع الرهائن.
قال مصدر سياسي رفيع: «سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير: نطالب بإطلاق سراح جميع الخمسين رهينة وفقاً للمبادئ التي حدّدها المجلس الوزاري لوقف الحرب. نحن في مرحلة حاسمة ضد حماس، ولن نترك أي رهينة خلفنا».
ساهم أميشاي شتاين في إعداد هذا التقرير.