أعلن البنك المركزي الفنزويلي يوم الخميس أن اقتصاد فنزويلا نما بنسبة 8.7 بالمئة في الربع الثالث، لكن السكان قالوا لوكالة فرانس برس إنهم لا يزالون يكافحون لتغطية نفقاتهم.
وأرجع البنك هذا التحسّن إلى زيادة نشاط القطاع النفطي بنسبة 16.12 بالمئة، مُشيدًا بـ «دينامية» النشاط الاقتصادي في البلاد.
وعادت البلاد الواقعة في منطقة الكاريبي إلى مسار النمو في الربع الثاني من 2021، بعد أن شهدت تضخّمًا مفرطًا دام أربع سنوات وانكماشًا في الناتج المحلي الأجمالي بنسبة 80 بالمئة.
لكن الفنزويليين يؤكدون أن تكاليف المعيشة اليومية لا تزال مرتفعة، بعد أن جعل التضخم الجامح العملة البوليفار بلا قيمة تقريبًا.
وقالت كارولينا سيرّادا، شيف حلويات تبلغ من العمر 28 عامًا، لفرانس برس: «طوبى لمن نما اقتصادهم، أما وضعي فأجعلني أبكي كل ليلة وكل نهار».
وأضافت سيرّادا أن تكلفة المعيشة غالبًا ما تتوقف على سعر الصرف مقابل الدولار، الذي صار يُستخدم في المعاملات منذ عام 2018.
وفتح هذا القرار أيضًا الباب أمام سوق سوداء، حيث يتداول الدولار حاليًا بسعر نحو 280 بوليفار في السوق الموازية مقابل 203 بوليفار رسميًا.
وقالت إنغريد فلوريس، صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تبلغ من العمر 35 عامًا، إنها لم تلمس أي تحسّن في وضعها المالي.
وأضافت: «الادّعاء بوجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي أمر إيجابي، لكني لا أرى رخاءً ولا نهايةً للأزمة».
والبنك المركزي الفنزويلي لم يُصدر بيانات عن التضخم منذ عام.
وقال الرئيس نيكولاس مادورو إن الأسعار ارتفعت بنسبة 48 بالمئة في 2024، مقارنةً بـ189,8 بالمئة في العام السابق.
وتنسب فنزويلا عدم استقرارها الاقتصادي إلى العقوبات الأميركية المفروضة عام 2017 وحظر النفط الذي أُقرّ عام 2019، السنة التي بلغ فيها التضخم 344000 بالمئة.
ba/cjc/ane/rsc/fox