صوّت نواب كمبوديا على قانون يمنح الحكومة صلاحية سحب الجنسية عن أشخاص يُتهمون بـ«التواطؤ» مع دول أجنبية، في تصعيد تشريعي يُنظر إليه على نطاق واسع كجزء من حملة أوسع ضد معارضي حزب الشعب الكمبودي الحاكم.
ينص القانون، الذي أُقِرّ يوم الاثنين، على تمكين السلطات من إلغاء جنسية أي شخص يُدان بالتآمر مع دول أجنبية أو بالمسّ بالمصالح الكمبودية أو بارتكاب أفعال يُعتبر أنها تفضي إلى «تدمير السيادة أو وحدة الإقليم أو الأمن القومي».
حظي التشريع بموافقة غالبية أعضاء الجمعية الوطنية البالغة 125 عضوًا، إذ عارضه خمسة نواب فقط؛ وتُهيمن على هذه الهيئة تشكيلة الحزب الذي ظل في السلطة لعقود طويلة.
وينص القانون أيضًا على أن قرار سحب الجنسية سيصدر عن لجنة تُشكّل بناءً على طلب وزير الداخلية سار سوخا، مع التأكيد أن موافقة مجلس الشيوخ والملِك تُعدّ خطوات لازمة — غير أن كثيرين يعتبرون هذه الموافقات مجرد إجراءات شكلية.
صدور هذا المرسوم التشريعي جاء في سياق حملة قمع مستمرة تستهدف خصوم الحزب الحاكم، الذي يُعدّ واجهة الزعامة السابقة هون سين وابنه رئيس الوزراء الحالي هون مانيت. في حزيران/يونيو، دعا هون سين إلى اتخاذ إجراءات ضد مواطنين «يقفون في صف دول أجنبية».
وقد فرّ عدد من الشخصيات السياسية البارزة خارج البلاد تفاديًا للاعتقال في ظل هذه الحملة، من بينهم سام رينزي ومو سوشوا، مؤسّسا حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المحظور.
قبل التصويت البرلماني، حذرت تحالف مكوّن من خمسين منظمة حقوقية من أن هذا القانون سيترك «أثرًا جليديًا ومدمّرًا على حرية التعبير لدى جميع المواطنن». وأضافت المجموعات أن «احتمال إساءة التطبيق لنصوص ذات صياغة غامضة لاستهداف أشخاص على أساس عرقي أو سياسي أو بسبب آرائهم أو نشاطهم المدني مرتفع للغاية ولا يُمكن قبوله».
خلاصة الموقف الذي عبرت عنه المنظمات أن للحكومة سلطات واسعة، لكن ليس من المقبول أن تمتلك السّلطة حق تحديد من هو كمبودي ومن ليس كذلك بقرار تعسفيا.