أفرجت إسرائيـل هذا الشهر عن ما يقرب من ألفي فلسطيني من سجونها مقابل عشرين رهينة إسرائيلياً تحتجزهم حماس، في إطار وقف إطلاق نار توسطت له الولايات المتحدة في قطاع غزة. وأعلنت حماس أن 154 من بين 250 سجينا مداناً نُقلوا إلى مصر.
من بين المُفرَج عنهم، كان نحو 1,700 قد اعتُقلوا خلال الحرب من قبل الجيش وأمضوا فترات احتجاز من دون أحكام قضائية.
بعد الصفقة، ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في 23 سجناً ومركز احتجاز إسرائيلي إلى أكثر من 9,100 شخص. هناك أيضاً عدد غير محدد من السجناء القادمين من غزة محتجزين في معسكرات احتجاز تابعة للجيش مثل “سدي تيمان” في النقب و”معسكر نفْتالي” في شمال إسرائيل؛ وتقول منظمات حقوقية فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية لا تفصح عن أعدادهم أو أماكنهم أو مصيرهم.
في صورة لوكالة رويترز بتاريخ 13 أكتوبر 2025، يبدو فلسطيني حارساً ممسكاً ببندقية بينما تنقل سيارات الصليب الأحمر رهائن احتُجزوا في غزة منذ الهجوم الدامي في 7 أكتوبر 2023، عقب تسليمهم في إطار صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل.
من أصل أكثر من 9,100 محتجَز، قال مصدر في جمعية الأسير الفلسطيني ومنظمات حقوقية إن نحو 3,544 كانوا تحت الإقامة الإدارية — احتجاز دون صدور حكم — فيما توفّي حوالي 77 في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب، بحسب تقارير تلك المنظمات ومنها لجنة شؤون الأسرى والقدامى.
قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 واندلاع الحرب، كان إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين نحو 5,250، منهم 1,320 تحت الاعتقال الإداري، وفق تقارير حقوقية فلسطينية.
قال جهاز السجون الإسرائيلي إنه لا يشارك بيانات مفصّلة وإنه غير مسؤول عن إجراءات الاعتقال والمحاكمات؛ بينما لم ترد جهتا القضاء ووزارة الدفاع على طلبات الحصول على إحصاء إجمالي للأسرى.
الادعاءات الموجّهة إلى 250 سجيناً محرّراً كانت تتراوح بين خطف وقتل والمشاركة في إطلاق نار أو هجمات واسعة النطاق وحيازة أسلحة والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق قائمة نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية. من أصل الإجمالي، هناك نحو 1,200 مدانين فعلياً، وحوالي 3,544 محتجزين إدارياً، كما شمل الإحصاء 400 قاصر و52 امرأة، بحسب جمعية الأسير الفلسطيني.
تواجه فئات من المجتمع، بمن فيهم أطباء ومعلمون — بعضهم شارك في احتجاجات أو اشتُبه في قِرب أقاربهم من نشاط مشبوه — تهمّاً متفاوتة تتراوح بين الانتماء أو الشبهة بالانخراط في مجموعاتٍ مسلحة ورشق الحجارة، وفق قوائم تشاركها منظمات حقوقية فلسطينية.
يعتبر الفلسطينيون الذين تقبعهم إسرائيل أبطالاً في نضالهم ضد الاحتلال، بينما تصنّف السلطات الإسرائيلية من يُدينون بالعنف ضد مواطنيها كـ”إرهابيين”.
الاحتجاز الإداري
بموجب قوانين الطوارئ الإسرائيلية، يمكن للسلطات احتجاز أشخاص تُعتبرهم تهديداً أمنياً من دون محاكمة، وهي ممارسة أثارت قلقاً دولياً وتعرضت للطعن المستمر أمام المحاكم الإسرائيلية من قبل منظمات حقوقية. تُطبّق هذه الممارسة غالباً على فلسطينيين، وإن وُجدت أمثلة أيضاً على استخدامٍ ضد إسرائيليين يهود مشتبه بهم بهجمات على فلسطينيين.
يُحتجز بعض الموقوفين شهوراً من دون محاكمة، وتبرّر إسرائيل ذلك بضرورة منع المزيد من العنف في غياب أدلة كافية للمحاكمة أو خوفاً من فضح هويات مخبرين سريين. ويُعرض المحتجزون، وفق القانون، على محكمة تراجع أمر الاحتجاز؛ ويمكن للمحكمة قبول أدلة من دون الإفصاح عنها للمتهمين إذا رأت أن الكشف قد يُعرّض الأمن للخطر. فترات الاحتجاز الأولية تمتد عادة ستة أشهر، لكن يمكن تجديدها بلا حدود إذا ظل القادة يعتقدون أن الموقوفين يشكّلون تهديداً، مما يترك بعض الفلسطينيين سنوات في السجن دون توجيه تهم رسمية. كما يجب تقديم الموقوف إلى المحكمة خلال ثمانية أيام لتأكيد أو نقض أمر الاحتجاز، ويسمح للقضاة بقبول أدلة بغياب المحتجزين.
قانون المقاتلين غير القانونيين
الفلسطينيون من غزة يُحتجزون في إسرائيل بموجب “قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيين”، الذي يسمح باعتقال غير محدود زمنياً لمن يُعتقد أنهم شاركوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال عدائية ضد إسرائيل. قبل الصفقة الأخيرة، كان نحو 2,673 محتجزاً محتجزين بموجب هذا القانون في غزة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية، باستثناء من يُحتجزون في معسكرات عسكرية؛ وأُفرج عن نحو 1,700 منهم بموجب الصفقة الأخيرة.
في بعض الحالات مدد قاضٍ فترات الاحتجاز من دون إدانة أو توجيه تهم رسمية، وفق معلومات من جمعيات الأسرى في غزة والضفة الغربية. وذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية أن أي اعتقال أولي لم تكن الأدلة فيه قاطعة — كغياب فيديو واضح لعملية قتل مثلاً — يُجرى بموجب قانون المقاتلين غير القانونيين، وحال ورود أدلة قاطعة تُحوّل القضية إلى اعتقال جنائي وإجراءات قضائية رسمية.