المدان السابق متهم بالتآمر لإثارة عدوان عسكري من الشمال
نُشر في 15 ديسمبر 2025
أعلن المدعون العامون أن الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك-يول مُتّهم بالتمرد، بتهمة السعي لاستدراج عدوان عسكري من كوريا الشمالية بهدف ترسيخ قبضته على السلطة.
وقال المدّعي الخاص جو أون-سوك في إحاطة صحفية، يوم الإثنين، إن فريق التحقيق قد وجّه لائحة اتهام ضد يون وخمسة من أعضاء حكومته السابقين و18 شخصاً آخرين، بعد تحقيق استمرّ ستة أشهر بشأن إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.
“سعَوا لإيجاد ذريعة لإعلان الأحكام العرفية عبر محاولة استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهم أخفقوا لأن بيونغ يانغ لم تُجب عسكرياً”، قال جو.
أدّى إعلان يون للأحكام العرفية في ديسمبر 2024 إلى أزمة خانقة، إذ اجتذبت الاحتجاجات ونواب البرلمان الوفود إلى مبنى المجلس لمحاولة عرقلة القرار وإجباره على التصويت ضده. وأعلنت المحكمة العليا بسرعة عدم دستورية المرسوم، ثم تَبِع ذلك عزله من منصبه، وإقراره بالعزل، واحتجازه.
تخطيط للأحكام العرفية لأكثر من عام
أوضح جو، الذي يعدّ أحد ثلاثة مستشارين مستقلين عيّنهم الرئيس الحالي لي جاي-ميونغ للتحقيق في إعلان الأحكام العرفية، أن يون وأنصاره داخل المؤسسة العسكرية كانوا يخططون لتطبيق هذه الخطة منذ أكتوبر 2023 على الأقل.
وشملت الخطة وضع متعاونين في مناصب عسكرية حساسة وإزاحة وزير دفاع كان يعارض المخطط، بحسب ما أضافه. وحتى أن المجموعة أقامت وليالي عشاء لجمع تأييد القادة العسكريين للخطة.
وقال جو إن يون ووزير دفاعه كيم يونغ-هيون ويو إن-هيونغ، قائد جهاز مكافحة التجسس العسكري في ذلك الوقت، وجهوا أنشطة عسكرية ضد الشمال منذ أكتوبر 2024 بهدف استفزاز رد عدواني يبرر إعلان الأحكام العرفية، كما نسقوا بعض المانورات وعمليات ترويج، بينها نشر منشورات دعائية عبر الطائرات من دون طيار إلى داخل كوريا الشمالية، الواقعة التي أثارت اتهامات ضد يون الشهر الماضي.
وأدت تلك الطائرات من دون طيار، التي حملت منشورات دعائية، إلى توتُّر دبلوماسي واسع؛ ما دفع خليفته لي إلى القول مطلع الشهر الجاري إنه يدرس تقديم اعتذار لبيونغ يانغ.
“قوى مناهضة للدولة”
قال جو إن الاستفزازات لم تُسفر عن الرد المتوقع من كوريا الشمالية، ويرجّح أن ذلك يعود إلى انشغال بيونغ يانغ بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. ومع ذلك، واصل يون تنفيذ مخططه، وصنّف خصومه السياسيين — بما في ذلك البرلمان الذي كان يتحكّم به الليبراليون وزعيم حزبه المحافظ آنذاك — كـ«قوى مناهضة للدولة» لتبرير موقفه.
بموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقَب التمرد بالسجن المؤبد أو بالإعدام.
يون، الذي كان قيد الاحتجاز منذ يوليو بعد فترة توقيف سابقة في وقت سابق من العام، يصرّ على أن إعلان الأحكام العرفية كان يهدف إلى حشد الدعم الشعبي لمواجهته مع الحزب الديمقراطي المعارض، الذي كان — بحسب قوله — يسيء استخدام سيطرته على البرلمان لتقويض عمل الحكومة.
وقال جو: “أعلن يون الأحكام العرفية الطارئة لاحتكار السلطة والمحافظة عليها عبر السيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية وإقصاء خصومه السياسيين.”