قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب إن هناك أدلة تشير إلى أن اسرائيل تمارس «سياسة دولة بحكم الواقع للتعذيب المنظم والواسع النطاق».
تُعيد اللجنة بانتظام النظر في سجلات الدول الأطراف في الاتفاقية ضد التعذيب، وتستمع إلى إفادات حكومات تلك الدول ومنظمات حقوق الإنسان.
أثناء استعراض وضع اسرائيل أمام اللجنة قدّمت جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية روايات مروعة عن ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف الإسرائيلية. وتُشير الادعاءات إلى توقيف آلاف الفلسطينيين منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.
بموجب قوانين اسرائيل المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون «المقاتلين غير القانونيين» — وهم مشتبه بهم لا يمكن تصنيفهم كأسرا — يُحتجز الأشخاص لفترات طويلة من دون حق الوصول إلى محامٍ أو لزيارات العائلة.
تقول عائلات فلسطينية كثيرة إنها انتظرت شهوراً قبل أن تكتشف أن أحد أحبائها محتجز، وهو ما اعتبرته اللجنة «اخفاء قسري».
انتقدت اللجنة بشكل خاص استخدام قانون «المقاتلين غير القانونيين» لاعتقال مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والحوامل وكبار السن.
غير أن أكثر ما جاء مروّعاً في استنتاجات اللجنة المنشورة اليوم هو ما يتعلق بظروف الاحتجاز المزعومة: تشير الأدلة إلى أن الفلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء ويتعرضون لضربات شديدة، وهجمات كلاب، وصدمة كهربائية، والإغراق بالماء، والعنف الجنسي. وبعضهم يُقيد بالسلاسل بشكل دائم، ويُحرم من الوصول إلى المراحيض، ويُجبر على ارتداء الحفاضات.
خَلُصت اللجنة إلى أن مثل هذا التعامل «يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأضافت أن وجود دليل على «سياسة دولة بحكم الواقع للتعذيب المنظم والواسع النطاق» هو من الأعمال التي قد تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقد رفضت اسرائيل مراراً اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
قال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إنه وزملاءه «صُدموا بشدة» مما سمعوه. وأبدى أعضاء اللجنة قلقهم البالغ إزاء غياب التحقيقات والملاحقات في مزاعم التعذيب، ودعوا اسرائيل إلى فتح تحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين، بمن فيهم الضباط العسكريون الكبار.
إسرائيل، التي طالما اتهمت الأمم المتحدة بالتحيز، لم تُدْلِ بتعليق علني على نتائج اللجنة اليوم، لكن خلال جلسات الاستعراض وصف سفيرها، دانيال ميرون، مزاعم التعذيب بأنها «معلومات مضللة». وقال إن اسرائيل «ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها وفق قيمنا ومبادئنا الأخلاقية، حتى في ظل التحديات التي تطرحها منظمة إرهابية».
في استنتاجاتها، دأبت اللجنة على الإدانة القطعية لهجوم حماس في أكتوبر 2023، واعترافها بالتحديات الأمنية التي تواجهها اسرائيل. وفي الوقت ذاته حذرت اللجنة من أن انتهاكات القانون الدولي من طرف واحد لا تبرر ارتكاب الطرف الآخر لنفس الانتهاكات. فبحسب الاتفاقية التي طرف فيها اسرائيل، منع التعذيب مطلق ولا يجوز تبريره تحت أي ظرف.
القانون الإسرائيلي الداخلي أكثر غموضاً من ذلك، إذ يُلمّح إلى أن الاتفاقية تطبّق فقط داخل حدود اسرائيل، وليس في الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية — تفسير يعترض عليه كثير من القانونيين الدوليين.
تأتي هذه النتائج وسط ضغط متزايد على اسرائيل بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. فقد قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف إن قتل جنديين إسرائيليين لرجلين فلسطينيين في الضفة الغربية بدا كـ«إعدام ميداني»؛ وأظهرت لقطات الفيديو الرجلين رافعي اليدين، على ما يبدو مستسلمين لقوات إسرائيل.
وتحذر وكالات الأمم المتحدة الإغاثية من أن الظروف في قطاع غزة ما تزال كارثية رغم الهدنة. آلاف العائلات تواجه برد الشتاء والمطر في خيام، والإمدادات الإنسانية غير كافية، وتستمر الغارات الإسرائيلية على أهداف تقول اسرائيل إنها تابعة لحماس.