نشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب 33,295 صفحة من الوثائق المرتبطة بالتحقيق الفدرالي في قضيّة المتهم الجنسي الراحل جيفري إبستين، شاملة سجلات الرحلات، تسجيلات مراقبة السجن، مذكرات قضائية، تسجيلات صوتية وبريدًا إلكترونيًا.
وجاءت الخطوة بعد أن أصدرت اللجنة استدعاءً قانونياً لوزارة العدل، وأمر رئيسها الجمهوري جيمس كومر بنشر الملفات على الإنترنت. ومع ذلك، اعتبر كل من الجمهوريين والديمقراطيين أن معظم المحتوى لم يضف جديدًا، ولا يزال غامضًا ما إذا كانت وزارة العدل تحتفظ بسجلات إضافية حول القضية.
تضخمت الضغوط من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب للمزيد من الشفافية بعد بيان لوزارة العدل في تموز/يوليو نفى وجود «قائمة عملاء» تدين شخصيات مرتبطة بإبستين. أما كومر فاعترف أمام وسائل الإعلام بأنه لم يرَ «أي جديد» في الوثائق المنشورة.
الملفات المصورة التي نشرت تتضمن لقطات من خارج زنزانة إبستين في السجن الليلة التي توفي فيها، بمجموع 13 ساعة و41 ثانية تغطي مساء 9 آب/أغسطس حتى صباح 10 آب/أغسطس 2019 — أي ساعتين أكثر مما أفرجت عنه وزارة العدل قبل شهرين. ومع ذلك، لم تتضمن اللقطات المنشورة «الدقيقة المفقودة»؛ فجوة في ترميز الوقت بين الساعة 23:00 و00:00، وهي النقطة التي أثارت نظريات مؤامرة حول استنتاج الوفاة انتحارًا. وقد بررت المدعية العامة السابقة بام بوندي أن «الدقيقة المفقودة» كانت مجرد إعادة ضبط لنظام الكاميرات بالسجن.
تضم الحزمة أيضاً مقاطع من عام 2006 لمقابلات مع أشخاص قالوا إنهم كانوا ضحايا إبستين؛ تم طمس وجوههم وإسقاط الأسماء من الملفات الصوتية بينما يروون ما تعرّضوا له أثناء توظيفهم لتدليك — إضافة إلى لقطات كاميرات شرطة (بودي كام) لبحث منزل إبستين في بالم بيتش، ووثائق تعود لعشرين سنة تغطي التحقيق الجنائي الأول الذي باشرت به شرطة بالم بيتش.
قال الديمقراطي الأعلى في اللجنة روبرت غارسيا في بيان: «إلى الشعب الأمريكي — لا تنخدعوا. بعد مراجعة دقيقة، وجد ديمقراطيو اللجنة أن 97% من الوثائق المستلمة من وزارة العدل كانت متاحة علنًا مسبقًا. لا يوجد أي ذكر لقائمة عملاء أو أي شيء يعزز الشفافية أو ينصف الضحايا».
وصفت النائبة الديمقراطية سامانثا (سمر) لي أن «الإفصاح الوحيد الجديد» كان سجلات رحلات جمعتها إدارة الجمارك وحماية الحدود، وتبين تنقّل إبستين من وإلى جزيرته الخاصة في جزر فيرجن الأمريكيّة.
في جلسة لاحقة، دفع النائب الجمهوري المتمرد توماس ماسي قدماً بمبادرة عبر الحزبين لإجبار مجلس النواب على التصويت على مشروع قانون يطالب وزارة العدل بنشر كل ملفات إبستين خلال 30 يومًا. وقال ماسي إن الناس يريدون هذه الملفات، مضيفًا أن القضايا الكبرى كالضرائب والاقتصاد لا تُحل إذا كان المكان فاسدًا.
التقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعضوو اللجنة بستّ ضحايا لإبستين خلف أبواب مغلقة، ووصف جونسون، الحليف لترامب، مشاهد البكاء في الغرفة بعد استماعهم لشهادات الضحايا. بدت النائبة نانسي ميس وهي تغادر الاجتماع والدموع تملأ وجهها. وأشادت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسوبري بالناجيات ووصفت الملف بأنه «حجب معلومات على نطاق ملحمي».
يعتزم نواب وناجيات عقد مؤتمر صحفي في الكابيتول يوم الأربعاء، في حين شهدت محيطات المبنى احتجاجات ومطالبات بمزيد من الإفصاح.