لماذا تعارض بلجيكا تحويل الأصول الروسية لدعم أوكرانيا؟ — أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام أصول روسية مجمَّدة لتمويل قروض تعويضية لِأوكرانيا

أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي خطّة لاستخدام مليارات اليورو من الأصول الروسية المجمدة كضمان لتمويل احتياجات أوكرانيا خلال عامي 2026–2027. رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت إن بروكسل ستؤمن نحو 90 مليار يورو من متطلبات ميزانية أوكرانيا خلال تلك الفترة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الحاجة الإجمالية نحو 137 مليار يورو، على أن تُغطّي “شركاء دوليون” الجزء المتبقّي.

الفكرة الأساسية تقوم على تحويل الأموال الروسية المجمدة في أوروبا إلى ضمان لقرض تعويضي يُجنّب الأطراف سيطرة دائمة على الأصول، ويُبقيها مجمَّدة بينما تستفيد كييف من التمويل على أن تسدّد القرض لاحقًا بعد تحصيل تعويضات من موسكو. وردت موسكو بوصف الخطة بأنها “سرقة”.

الخطة والتداعيات المالية والقانونية

الخطة تُعدّ توسيعًا للمقترح الذي اتفقت عليه مجموعة السبع العام الماضي، والذي كان يسمح باستخدام عائدات الأصول المجمدة لتمويل قروض لأوكرانيا من دون المساس بروؤس الأموال. ما طرحته المفوضية أمس خطوة إضافية تتمثل في توريق الأصول المجمدة كضمانات للقرض، وهو ما يرفع رهان الطابع القانوني والمالي للعملية.

تخشى بلجكيا أن تُجرّ عملية التوريق الجهة التي تحتضن معظم الأصول، يوروكلير في بروكسل، إلى نزاعات قضائية مكلفة أو تضرّ بسمعتها ونموذج عملها. في حالة طعن موسكو بقرار تجميد الأصول، قد تجد يوروكلير نفسها طرفًا مدعى عليه أمام محاكم بلجيكية، وفق مخاوف بروكسل الرسمية.

رفض بلجيكي وطلب حلول بديلة

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو خلال كلمة في مقر حلف الناتو إن بلجيكا لا تسعى لمواجهة شركائها أو أوكرانيا، لكنها تطمح لتفادي “عواقب كارثية” قد تضع الدولة التي تستضيف هذه الأصول في موقف مواجه للمخاطر من دون حصانة كافية. وأضاف أن خيار “قرض التعويضات” هو الأسوأ من وجهة نظر بلجيكا لخطورته ومن ثم دعا إلى الاعتماد على الاقتراض في الأسواق كخيار تقليدي أكثر أمناً وتوقّعاً.

للتخفيف من مخاوف بلجيكا، تضمّنت مسودة المفوضية تدابير لحمايتها من “ردود فعل محتملة” روسية ولإنشاء آلية اقتراض على مستوى الاتحاد لدعم القرض، لكن بريفو اعتبر الضمانات غير كافية وكرر أن بلجيكا لا يجب أن تُترَك وحدها لتحمّل المخاطر.

خلفية رقمية وأبعاد سياسية

منذ بدء الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022، التزم الاتحاد بأكثر من 170 مليار يورو لمساندة كييف، غالبيتها دعم عسكري وإنساني. إجمالي الأصول الروسية السيادية المجمدة لدى الدول الغربية يُقدَّر بنحو 290 مليار يورو، منها نحو 194 مليارًا محفوظة في بلجيكا، ويُصبح يوروكلير وحده المسؤول عن نحو 183 مليارًا. مبالغ أصغر موزعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

الخيار البديل والاعتبارات السياسية

إذا فشلت خطة القرض التعويضي في نيل إجماع دول الاتحاد، ألمحت فون دير لاين إلى أن البديل هو الاقتراض من السوق، وهو ما يتطلب أيضاً توافقًا بالإجماع داخل الاتحاد — ما يترك هامشًا لفيتو من دول مثل المجر، التي عطّلت سابقًا مساعدات أوروبية لأوكرانيا بحجة أن التعجيل بتسليح كييف سيطيل الحرب ويزيد مديونية الاتحاد، كما أن بيئة العلاقات بين بودابست وموسكو تظل أكثر دفئًا مقارنة بباقي العواصم الأوروبية.

ردود فعل وشراكة اتحادية

أظهرت مؤسسات أوروبية أخرى تفهّمًا لمخاوف بلجيكا مع التشديد أيضاً على ضرورة تقاسم المسؤولية: رئيس الدبلوماسية الألمانية اعتبر مخاوف بلجيكا “مبررة” لكن القضايا قابلة للحل إذا تضافرت الإرادات، بينما نبه وزير خارجية هولندا إلى خطورة التخلّي عن دعم الاقتصاد الأوكراني لما يحمله ذلك من آثار سلبية على استقراره العام.

بعض الدول الأعضاء أبدت استعدادها لتقديم ضمانات لتقاسم الخسائر المحتملة عن بلجيكا، فيما تتابع بروكسل جمع العائدات الضريبية من الأصول المجمّدة وتوجيه فَوائِدها إلى حزمة قروض منظَّمة من قبل مجموعة السبع. من المنتظر أن تُعاد مناقشة مسألة تمويل أوكرانيا والمتطلبات الأوسع في قمة قادة الاتحاد المقررة في بروكسل في 18 ديسمبر.