لن تنتهي أزمة الضباب الدخاني في جنوب شرق آسيا حتى يدفع الملوثون الثمن

في أنحاء جنوب شرق آسيا عاد الضباب الدخاني بقسوة مألوفة. أغلقت ماليزيا المدارس بعد تدهور جودة الهواء، وشهدت سنغافورة مستويات خطيرة من تلوث الهواء، وتأثرت أجزاء من الفلبين أيضاً، ما يظهر المدى الذي وصل إليه الدخان. وفي إندونيسيا هددت حرائق الغابات والأراضي الخثية، وهي مصدر رئيسي للضباب في المنطقة، مجتمعات وسبل عيش، خصوصاً في أجزاء من كليمنتان. فما يبدأ كحرق أراضٍ في بلد واحد قد يتحول إلى حالة طوارئ صحية عامة في المنطقة بأكملها.

الاستجابة الفورية متوقعة: إطفاء الحرائق، وتوزيع الكمامات، والسعي إلى تعاون إقليمي. كل ذلك ضروري، لكنه لا يفسر سبب عودة حالة الطوارئ. فالأطفال الماليزيون الذين يغيبون عن المدرسة، وسكان سنغافورة الذين يتنفسون هواء ملوثاً، ومجتمعات فلبينية تتعرض لدخان عابر، وأسر إندونيسية تعيش قرب أراضٍ تحترق، كلهم يتحملون تكاليف مختلفة ناتجة عن الفشل الإقليمي نفسه.

قد يزيد الطقس الجاف وظاهرة إل نينيو شدة الحرائق، لكن كثيراً منها يبدأ عمداً لإزالة الأراضي من أجل الزراعة. والسؤال الأعمق هو: لماذا تظل ممارسات تتسبب في خسائر عامة هائلة جاذبة لمن يستفيدون منها؟ عندما تتركز مكاسب تحضير الأراضي الرخيص وتتوزع تكاليف الدخان على المجتمعات والحدود الوطنية، تتشوه إشارة السوق ويصبح التهرب من المسؤولية السياسية أسهل.

لذلك ليس الضباب الدخاني مجرد حالة طوارئ بيئية أو اختبار للنوايا الدبلوماسية. إنه يعطل الحياة اليومية، ويضع ضغطاً على الخدمات العامة، ويكشف سهولة نقل التكاليف البيئية بعيداً عن من يخلقونها. إنه فشل في المساءلة الاقتصادية. وما لم تغير جنوب شرق آسيا من يدفع ثمن الضرر، وكيف تُراقب قرارات إزالة الأراضي، وما النتائج التي تتبع الانتهاكات الثابتة، فإن كل موسم جفاف سيجلب جولة أخرى من إجراءات الطوارئ ثم جدالاً مألوفاً حول المسؤولية.

اقتصاديات إزالة الأراضي الرخيصة

قد تكون النار وسيلة رخيصة لإزالة الغطاء النباتي، خصوصاً حيث يكون حكم الأراضي ضعيفاً وبدائلها مكلفة والإنفاذ غير مؤكد. الحساب الخاص بسيط: إنفاق أقل على تحضير الأرض وتحقيق عوائد. تسبب الحرائق أمراضاً تنفسية وأيام عمل مفقودة وإغلاق مدارس واضطراباً في النقل، كما تضر النظم البيئية وتطلق غازات الدفيئة. ونادراً ما يتحمل المسؤولون عن الحرق هذه التكاليف كاملة.

قدر تقييم للبنك الدولي لأزمة حرائق إندونيسيا عام 2015 خسائر لا تقل عن 16.1 مليار دولار، أي ما يعادل 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لذلك العام. وذكرت أرقام حكومية أن المساحة المحترقة بين يونيو وأكتوبر بلغت 2.6 مليون هكتار. وربط البنك الحرائق بتحضير الأراضي الرخيص والجفاف وضعف الإنفاذ. وشمل تقديره الزراعة والتجارة والسياحة والنقل والرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ، لكنه استبعد بعض الأضرار الصحية طويلة الأمد وخدمات النظم البيئية المفقودة.

هذا الرقم ليس فاتورة لحرائق عام 2026. إنه يظهر حجم الخسائر التي يمكن أن تفرضها أزمة متكررة. وتشير تقديرات أحدث إلى أن المساحة المحترقة في إندونيسيا هذا العام تتراوح بين 637 ألفا و900 ألف هكتار، بينما سجلت بيانات وزارة الصحة 283 ألفاً و270 حالة مرض تنفسي مرتبطة بالحرائق في سبع مقاطعات حتى 13 أكتوبر. وفي مقاطعة كليمنتان الغربية هددت الحرائق أيضاً مجتمعات وسبل عيش، ما يؤكد أن الإندونيسيين الذين يعيشون قرب النيران يتحملون التكاليف قبل أن يصل الدخان إلى الدول المجاورة بوقت طويل.

هذا هو التشوه الاقتصادي المركزي: تكلفة الحرق لا تنعكس كاملة في قرار الحرق. عندما تعود المنافع لأفراد أو شركات بينما يتحمل المجتمع تكاليف الصحة وفقدان الدخل والضرر البيئي، قد يظل الحرق جاذباً اقتصادياً حتى عندما تكون تكلفته الإجمالية هائلة. يحتاج صغار المزارعين إلى بدائل عملية وميسورة بدلاً من الحرق؛ ويجب أن تواجه الشركات مسؤولية ذات مصداقية عندما تربط الأدلة بينها وبين الحرائق؛ وتحتاج الأراضي الخثية إلى استعادة وإدارة مستدامة للمياه، لا إلى اهتمام طارئ فقط حين يصبح الدخان محرجاً سياسياً.

فجوة المساءلة في آسيان

ينتقل الدخان عبر الحدود، لكن المسؤولية والإنفاذ يظلان وطنيين في الغالب. قد يكون تتبع التلوث إلى حريق معين، وتحديد المسؤولين، وإثبات الضرر العابر للحدود صعباً. فالنقطة الساخنة التي يرصدها القمر الصناعي إشارة تحذير، لكنها ليست بحد ذاتها دليلاً على من أشعل الحريق أو على مسؤولية شركة ما.

رابطة دول جنوب شرق آسيا ليست بلا قواعد. فقد وقعت اتفاقية تلوث الهواء عبر الحدود عام 2002 ودخلت حيز النفاذ عام 2003، وصادقت إندونيسيا عليها عام 2014. ولدى المنطقة أيضاً خطة طريق خالية من الضباب واستراتيجية لإدارة الأراضي الخثية المستدامة للفترة 2023-2030. لكن الاتفاقات لا تعوض التنفيذ المتسق أو الإنفاذ الشفاف أو الحوافز التي تجعل الوقاية أمراً منطقياً اقتصادياً.

التحدي هو تحويل هذه الالتزامات إلى عمل فعلي. يمكن للتعاون أن يحسن المراقبة والاستعداد، لكن دبلوماسية التوافق في آسيان محدودة النفوذ عندما يكون الإنفاذ الوطني غير متسق أو تقاوم المصالح التجارية التدقيق. ويهدف إطارها الاستثماري لإدارة الأراضي الخالية من الضباب إلى حشد 1.5 مليار دولار بحلول 2030. لكن المال وحده لا يكفي من دون إنفاق شفاف ونتائج قابلة للقياس ومساءلة عن الحرائق المتكررة.

هذا لا يعني أن كل حريق تسببه شركة كبيرة، أو أن كل التلوث في كوالالمبور أو سنغافورة يأتي من إندونيسيا. فالانبعاثات المحلية والأحوال الجوية مهمة، وقد تشمل الحرائق شركات وصغار مزارعين وفاعلين آخرين. وتتطلب المساءلة تحقيقات تحدد المسؤولين وتفرق بين الانتهاكات الثابتة والشكوك. أما اللوم الجماعي فيسمح للمخالفين بالاختفاء داخل جدال السيادة، بينما يؤدي غياب الأدلة الشفافة إلى تآكل الثقة بين الجيران.

جعل الملوثين يتحملون التكلفة

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية آسيان أزمة الضباب في اجتماعات تحضيرية قبل قمة الرابطة في مانيلا في نوفمبر. وينبغي أن تُقاس مناقشاتهم بما إذا كانت ستنقل المنطقة من إدارة الضباب إلى منعه.

أولاً، ينبغي للدول الأعضاء أن تنشر بيانات قابلة للمقارنة عن المساحات المحترقة وتكرار الحرائق والامتيازات ونتائج الإنفاذ. ويجب التحقق من عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية عبر تحقيقات ميدانية، وإتاحة خرائط الامتيازات لتدقيق المجتمعات والباحثين المستقلين. فالشفافية الأكبر تجعل إخفاء المسؤولية عبر الادعاءات المتنافسة أصعب.

ثانياً، ينبغي للحكومات أن تطبق مبدأ الملوث يدفع عملياً. وحيث تثبت التحقيقات المسؤولية، ينبغي أن تعكس العقوبات وأوامر الإصلاح الضرر الواقع، وأن تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى نتائج أقوى. ويجب أن تكون المسؤولية البيئية قائمة على الأدلة وتطبق باستمرار، لا أن تستخدم سلاحاً سياسياً. كما يجب أن تكون العقوبات كبيرة بما يكفي لردع الانتهاكات، لا مجرد كلفة من كلفة العمل.

ثالثاً، يجب أن تكون الوقاية مجدية اقتصادياً. يحتاج صغار المزارعين إلى آلات ومساعدة تقنية وائتمان ووصول إلى الأسواق لجعل بدائل الحرق ميسورة. وتحتاج إعادة ترطيب الأراضي الخثية والممرات العازلة للحرائق والمراقبة المجتمعية إلى تمويل يمكن التنبؤ به قبل موسم الجفاف، لا إلى ميزانيات ارتجالية بعد انتشار الحرائق. يمكن لإطار الاستثمار لدى آسيان أن يساعد في تعبئة الموارد، لكن على الحكومات أن تفصح عن وجهة الأموال وأن تقيّم أثرها في خفض الحرائق والتعرض للدخان.

وأخيراً، ينبغي لآسيان أن تنشر بطاقة أداء إقليمية مرتبطة بهدفها المتمثل في خلو المنطقة من الضباب بحلول عام ٢٠٣٠. وينبغي أن تتابع ليس البؤر الساخنة والهكتارات المحترقة فقط، بل أيضاً الحرائق المتكررة وأزمنة الاستجابة وإنفاذ القوانين واستعادة الأراضي الخثية وإغلاق المدارس وتعرض السكان للهواء الخطير. لا يمكن لأي آلية إقليمية أن تحل محل مسؤولية إندونيسيا عن منع الحرائق على أراضيها. لكن السيادة لا تعني أن تُتجاهل تكاليف قرارات استخدام الأراضي المحلية بمجرد عبور الدخان الحدود. وينبغي أن يكون المبدأ بسيطاً: لا يجوز السماح لمن يربحون من ممارسات محفوفة بالمخاطر بأن يمرروا الفاتورة إلى أطفال يتغيبون عن المدرسة، وعمال يفقدون أجورهم، وأسر مريضة، أو دول مجاورة.

لأكثر من عقدين، كانت لدى آسيان اتفاقات واستراتيجيات وخطط. وعودة الضباب لا تجعل هذه الجهود بلا قيمة، بل تُظهر أن الوقاية ما زالت غير كافية. وإذا خرج القادة من اجتماعات تشرين الثاني بإعلان آخر، من دون مؤشرات شفافة وإنفاذ موثوق وتمويل للبدائل، فستعود المنطقة إلى معالجة الأعراض مع إبقاء الحوافز التي تؤدي إليها. المساءلة الاقتصادية ليست ملحقاً لسياسة الضباب، بل هي شرط نجاح تلك السياسة.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للجزيرة.