أدلت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بإنكار الاتهام في تهم اتحادية تتعلق بالاحتيال على الرهن العقاري في قضية محتدمة يُنظر إليها على أنها مدفوعة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.
مثولها أمام المحكمة يوم الجمعة كان الأول منذ أن اتهمتها إدارة ترامب بتقديم معلومات مضللة بشأن استثمار عقاري بغرض الحصول على قروض أكثر تفضيلاً. حضرت الجلسة أمام محكمة في نورفولك بولاية فيرجينيا، وعندما طُلِبَ منها الإدلاء بموقفها قالت: «غير مذنبة، يا سيدي القاضي، في كلتا التهمتين».
تواجه جيمس تهمة احتيال مصرفي واحدة وتهمة تقديم إفادة كاذبة لمؤسسة مالية، وكل من هاتين التهمتين تحمل عقوبة قصوى قد تصل إلى ثلاثين سنة سجناً. من المقرر أن تبدأ محاكمه في 26 يناير.
بعد الجلسة تحدثت إلى أنصارها خارج قاعة المحكمة ووصفت القضية بأنها محاولة من الرئيس لاستخدام الجهاز القضائي كسلاح ضد خصومه السياسيين. وقالت مخاطبة الحشد إن الأمر لا يتعلق بها وحدها بل عن نظام عدلي استُستخدم كأداة للانتقام. مقتبسة لغة من الكتاب المقدس، عبّرت عن إيمانها بأن العداله ستنتصر: «لا خوف اليوم. لا خوف، لا خوف… لأنني أؤمن أن العداله ستمطر كالماء، وأن البر سيجري كجدول قوي».
وقد وُجِّهت إليها لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى في وقت سابق من هذا الشهر.
جيمس كانت هدفاً لغضب ترامب لسنوات، تعود إلى ولايته الأولى؛ إذ اعتبرته غير شرعي أثناء حملتها عام 2018 لمنصب المدعي العام لولاية نيويورك. وفيما بعد، وفي دورها كمدعية عامة، أقامت قضية مدنية ناجحة ضد ترامب اتهمته فيها بالتضليل على البنوك والمستثمرين عبر المبالغة الكبيرة في قيمة ممتلكاته. في فبراير 2024 أُلزم ترامب مبدئياً بدفع 355 مليون دولار كتعويضات نتيجة تلك القضية، لكن هذا المبلغ رُمِيَ لاحقاً بوصفه مفرطاً وإلغاؤه جارٍ في الإجراءات.
ترامب نفى مراراً ارتكابه أي خطأ واعتبر القضايا ضده مدفوعة بدوافع سياسية. ومع عودته إلى المنصب في يناير لفترة ثانية، خشي منتقدون أن يستغل سلطته للانتقام من خصومه المتصورين. في 20 سبتمبر دعا علناً وزارة العدل إلى التحرك ضد جيمس وجيمس كومي وعضو مجلس الشيوخ آدم شيف، وكتب في منصته على الإنترنت مخاطباً المدعية العامة السابقة بام بوندي أن «لا تأجيل بعد الآن، هذا يقتل سمعتنا ومصداقيتنا—يجب أن تتحقق العدالة الآن!».
خُطِت لائحة اتهام ضد كومي بعد خمسة أيام، في 25 سبتمبر. وفي أعقاب هذا التصعيد أُقيل مدعٍ مخضرم يُدعى إريك سيبرت بعدما أبدى، بحسب تقارير، تردداً بشأن قوة الأدلة في القضايا الموجهة إلى كومي وجيمس. وحُلَّ محله ليندسي هاليغان، مساعدة سابقة في البيت الأبيض خلال إدارة ترامب ولم تكن لها خلفية كمدعٍ فدرالي؛ وهى التي وقعت شخصياً على لوائح الاتهام ضد جيمس وكومي، وهو إجراء غير اعتيادي لمدعٍ في موقع رفيع في وزارة العدل. محامو جيمس أعلنوا عزمهم الطعن في تعيين هاليغان.
تركز اتهامات المدعين في قضية الجمعة على شراء جيمس لمنزل في ولاية فيرجينيا؛ إذ تقول وزارة العدل التابعة لترامب إنها قدمت معلومات مفادها أنها ستستخدم المنزل مسكناً ثانياً بينما قامت فعلياً بتأجيره، وهو ما سمح لها بحسب الادعاء بالحصول على معدل رهن عقاري أكثر تفضيلاً. جيمس وصفت هذه التهم بأنها «لا تعدو أن تكون استمراراً ليأس الرئيس في تسليح جهاز القضاء ضدنا».