رفعت عضو مجلس احتياطي الفيدرالي ليزا كوك دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب إثر محاولته إقالتها، ما يفتح باب معركة قانونية محتملة حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
طالبت كوك المحكمة بإعلان أمر الإقالة الذي أصدره ترامب “غير قانوني ولاغٍ”، وضمّت إلى الدعوى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جورم باول ومجلس المحافظين كمتهمين.
قال ترامب إنه وجد “سببًا كافيًا” للاعتقاد بأن كوك قد أدلت بتصريحات كاذبة في ملف رهنها العقاري، واستند في موقفه إلى صلاحيات دستورية يزعم أنها تسمح له بإزاحتها من منصبها.
وضغط الرئيس بشكل متزايد على الاحتياطي الفيدرالي لما يراه تردّداً في خفض أسعار الفائدة. وكوك هي إحدى أعضاء المجلس المسؤول عن تحديد سياسة سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
من المرجح أن تثير دعوى الخميس عدداً من المسائل القانونية التي قد تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الامريكية.
وكتب آبي لول، محامي كوك، في نص الدعوى: «تتحدى هذه القضية محاولة الرئيس ترامب غير المسبوقة وغير القانونية لإزالة الحاكمة كوك من منصبها، والتي لو سمح بها لكانت الأولى من نوعها في تاريخ المجلس».
وأضاف لول بأن ذلك “سيقوّض قانون الاحتياطي الفيدرالي… الذي يطلب صراحة إظهار ‘سبب’ لإقالة الحاكم، وهو ما لا تشكله مزاعم غير مدعومة تتعلق بطلبات الرهن الخاصّة التي قدّمتها الحاكمة كوك قبل تأكيدها أمام مجلس الشيوخ”.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي لشبكة بي بي سي إن الرئيس “مارس سلطته القانونية لإقالة” كوك.
وأوضح: “قرر الرئيس أن هناك سببًا لإزالة حاكمة وُجهت إليها اتهامات موثوقة بالكذب في مستندات مالية من منصب حساس يشرف على مؤسسات مالية. إقالة حاكم لسبب ما يعزز مساءلة ومصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الأسواق والشعب الأمريكي.”
قانون الاحتياطي الفيدرالي لا يمنح الرئيس سلطة إقالة مسئول في البنك المركزي متى شاء، لكنه — كما قال ترامب — يتيح الإقالة “لسبب”.
وردت تلك الاتهامات أولاً في رسالة علنية من منظم تمويل الإسكان بيل بولت، وهو حليف لترامب، حيث اتهم في الرسالة كوك بتزوير سجلات للحصول على رهن عقاري.
تدّعي الرسالة أنها وقّعت على وثيقتين بفاصل أسبوعين، تفيد كلتاهما بأن منزلين في ولايتين مختلفتين كانا مقرين رئيسيّين لها. لم تُوجه اتهامات جنائية إلى كوك حتى الآن، ومن غير الواضح ما إذا كانت تخضع لتحقيق بشأن هذه المزاعم.
دعوى كوك لا تتناول صحة تلك الاتهامات. وقد نفت سابقًا وجود سبب لإقالتها، وأبدى خبراء قانونيون تشككهم في موقف ترامب.
كوك واحدة من سبعة أعضاء في مجلس المحافظين، وبموجب ذلك تجلس في اللجنة المؤلفة من اثني عشر عضواً المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
منذ عودته إلى واشنطن، زاد ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي، وخصوصًا على باول، بشأن مسألة أسعار الفائدة.
لدى الرئيس سلطة ترشيح الأعضاء لهذا المنصب، لذا فإن إقالة كوك قد تتيح استبدالها بشخص أكثر قبولًا لخفض أسعار الفائدة ولأجندة ترامب الاقتصادية.
تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الاقتراض للأمريكيين وكذلك على عوائد المدخرات في حساباتهم المصرفية. كما تراقب البنوك المركزية في دول أخرى عن كثب أسعار الفائدة الأمريكية عند وضع سياستها النقدية.
صوّتت كوك إلى جانب باول ومعظم أعضاء اللجنة للحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية في آخر اجتماع لتحديد المعدلات نهاية يوليو.