شرح رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان ليكورنو يوم السبت سبب مفاجئ اعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أيام قليلة فقط من إعلانه استقالته.
ليكورنو، المقرب من ماكرون، تولى منصب رئاسة الوزراء قبل أربعة أسابيع فقط لكنه قدم استقالته يوم الإثنين على خلفية توترات داخل الحكومة، ما أغرق فرنسا في أزمة سياسية متجددة.
ومع ذلك، تأكدت عودته يوم الجمعة بعدما كلفه ماكرون بإجراء محادثات أخيرة مع الخصوم السياسيين بحثًا عن مخرج بعد شهور من الاضطراب في العاصمة باريس.
وبموجب الدستور الفرنسي، يجب على رئيس الوزراء أن يقدم موازنة العام المقبل إلى البرلمان في موعد أقصاه يوم الإثنين.
«لا طموح لي غير أن أُنقذنا من هذا الوضع الذي هو، من الناحية الموضوعية، صعب على الجميع»، قال ليكورنو في ضاحية باريس لهاي-ليه-روز يوم السبت.
وأضاف مخاطبًا مهلة الموازنة: «أعطي لنفسي مهمة واضحة… إما أن تساعدني القوى السياسية ونعمل معًا أو لا تفعل».
وتعاني فرنسا من حالة جمود سياسي منذ الانتخابات المبكرة منتصف عام 2024، التي لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة.
ورغم أن تحالفًا يساريًا خرج بأكبر عدد من المقاعد، فقد رفض ماكرون بشدة التعاون مع القوى اليسارية، وعيّن سلسلة من رؤساء الوزراء من الوسط والمحافظين لم يتمكنوا من بناء أغلبية برلمانية.
يتعيّن على ليكورنو الآن تشكيل حكومة بسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد ألمح إلى أنه قد يلجأ إلى اليسار.
«أعتقد أننا بحاجة إلى حكومة تعكس أيضًا الواقع البرلماني. هذا أمر جوهري، فهذه هي الديمقراطية.»
والحكومة تواجه بالفعل تصويتًا بحجب الثقة من المعارضة في مطلع الأسبوع، ما يعني أن ليكورنو وفريقه الحكومي المستقبلي قد يسقطان في أقرب فرصة يوم الخميش.