عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون حليفه المقرب سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء، بعد أربعٍ وعشرين ساعة على تصويت سحب الثقة الذي أدّى إلى إقصاء فرانسوا بايرو من رئاسة حكومته.
ويبلغ ليكورنو من العمر 39 عامًا، وكان واحدًا من المرشحين الأقوى لتسلم المنصب؛ قضى السنوات الثلاث الماضية وزيرًا للقوات المسلحة، مع تركيز واضح على كيفية تعامل فرنسا مع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال قصر اليزيه في بيان إن مهمته ستتمثّل في التشاور مع الأحزاب السياسية بهدف اعتماد الميزانة الوطنية المقبلة.
زار بايرو الرئيس قبل ساعات وقدم استقالته، ما مهد الطريق أمام ليكورنو ليصبح خامس رؤساء وزراء فترة ماكرون الثانية.
سيواجه ليكورنو تحديات شبيهة بسابِقِه، أبرزها تمرير موازنة تقشّفية عبر البرلمان من دون وجود أغلبية واضحة.
تتصاعد ديون القطاع العام في فرنسا، إذ بلغت نحو 3.3 تريليون يورو في مطلع هذا العام، ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان بايرو قد اقترح خفضات قدرها 44 مليار يورو، وكانت مبادرته لطرح خططه على تصويتٍ بحجب الثقة محكومة بالفشل؛ إذ قرّر الجمعية الوطنية في النهاية إسقاط حكومته بأغلبية 364 صوتًا مقابل 194.
وقد قوبِل تعيين ليكورنو بإدانة من أحزابٍ على اليمين واليسار على حدّ سواء، ما يعكس صعوبة المهمة التي تنتظره.
من ناحيةٍ أخرى، ستعيد وكالة فيتش تقييم ديون فرنسا يوم الجمعة، وقد تُضيف تكاليف اقتراض أعلى إذا قرّرت خفض تصنيفها من مستوى AA-.
وعلى المدى القريب، تستعد حركةٌ شعبية قاعدة تُدعى “Bloquons Tout” لتنظيم احتجاجات واسعة يوم الأربعاء، بينما تخطّط السلطات لنشر نحو 80 ألف عنصر أمني.