الرسوم الجمركية قد تضرب جيوب المستهلكين، لكن تأثيرها على الأسر لا يقتصر على الأسعار فقط. فهذه الرسوم تسبب تعقيدات للشركات التي تعتمد على سلاسل توريد تمتد عبر الحدود. وإلى جانب ارتفاع التكاليف، فإن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية قد تدفع الشركات إلى تأجيل خططها الاستثمارية وتعيق خلق فرص العمل.
يشير سوندرز إلى أن الأثر الأكبر على الأسر قد لا يأتي من ارتفاع الأسعار، بل من فقدان الوظائف. ويضرب مثالاً: “إذا كنت مصنّعاً للأثاث حسب الطلب في كولومبيا البريطانية، فستواجه الآن رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادراتك إلى الولايات المتحدة، وهذا قد يغلق عملك تماماً. أعتقد أن هذا هو التأثير المباشر على الأسر أكثر من الإجراءات الانتقامية”.
صناعة الغابات في كندا توظف حوالي 200 ألف شخص، وقد طلبت من الحكومة دعم الطلب المحلي عبر برامج الإسكان الفيدرالية لزيادة استخدام الخشب الكندي، لكنها تعترف بأنه “لا يمكن لأي حزمة دعم أن تحل محل الوصول الموثوق إلى أكبر سوق تصدير لدينا”.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يلاحظ المستهلكون فرقاً كبيراً في تكلفة المعيشة نتيجة هذه المواجهة الأخيرة مع كندا، لكن الاحتكاكات التجارية قد تترك آثاراً اقتصادية على المدى الطويل.
هذه التوترات تزيد أيضاً المخاوف بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، المعروفة باسم “USMCA”. كندا والمكسيك تريدان تمديد الاتفاقية 16 سنة إضافية، لكن الولايات المتحدة تقول إنها لن تجددها بصيغتها الحالية. ورغم أن الاتفاقية ما زالت سارية، فإن الرسوم الجمركية قد تؤخر المحادثات القادمة وتخلق مزيداً من عدم اليقين في التجارة عبر الحدود.
يقدر جون آيسلين، المدير المشارك في مختبر الميزانية بجامعة ييل، أن تكلفة هذه الرسوم على الأسرة الأمريكية المتوسطة تبلغ حوالي 3 دولارات فقط، لكن إذا أخذنا في الحسبان الحرب التجارية الأوسع التي تشنها إدارة ترامب على العالم، وخاصة الصين، فإن التكاليف الإضافية ترتفع إلى حوالي 1000 دولار للأسرة المتوسطة. ويقول: “من الصعب النظر إلى هذه الحالة مع كندا بمعزل عن غيرها، لأننا مررنا بمواقف مماثلة مع دول أخرى، وهذا كله يجعل ممارسة الأعمال أكثر صعوبة. إنها مجرد صدمة جمركية أخرى في سلسلة طويلة”.