مجلس الأمن يصوّت على خطة ترامب للسلام في غزة

من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيّد خطة السلام التي قدّمها دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

النصّ، الذي قدّمته الولايات المتحدة، يمنح تفويضًا بنشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع (قوة التثبيت الدولية) وإقامة إدارة انتقالية في القطاع.

تقول واشنطن إن عدة دول لم تُسمَّ عرضت مساهمات لهذه القوة، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت ستتحمّل مسؤولية نزع سلاح حماس أو ستؤدّي دور قوة حفظ سلام تقليدية.

يشكّل تأسيس هذه القوة ركنًا أساسيًا في خطة ترامب المؤلفة من عشرين بندًا، والتي أدّت الشهر الماضي إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد حرب استمرت عامين.

المشروع يفتح أيضًا الباب أمام احتمال قيام دولة فلسطينية — أمر تُعارضه بشدة اسرائيل.

شهدت صياغة مسوّدة القرار تفاوضات مكثّفة، مع تحذير واشنطن من أنّ أي تصويت ضدّه قد يؤدي إلى عودة القتال مع إسرائيل.

وبالإضافة إلى تفويض القوة الدولية التي تقول الولايات المتحدة إنها ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر — الجارة الجنوبية لغزة — يدعو النص إلى تشكيل جهاز شرطة فلسطيني مدرَّب جديد يتولّى الأمن المحلي؛ فقد كانت الشرطة حتى الآن تعمل تحت سلطة حماس.

وفقًا للتقارير المتعلقة بالمسوّدة الأخيرة، سيكون من مهام القوة الدولية العمل على “نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية” — بما في ذلك حماس — إضافة إلى حماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وهذا سيستلزم، بحسب الخطة، تسليمم حماس لأسلحتها.

ورفضت حركة حماس المسوّدة في بيانٍ ليلًا ووصفتها بأنها “خطيرة” ومحاولة لفرض سلطة دولية على قطاع غزة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أنها ترفض أي بند يتعلق بتجريد قطاع غزة من سلاحه أو المسّ بـ”حق الشعب الفلسطيني في المقاومة”.

يقرأ  «الاشتباكات بين الدروز والبدو في سوريا ليست نزاعًا طائفيًا» — آراء

كما رفض البيان وجود أي قوات عسكرية أجنبية داخل القطاع، معتبرًا ذلك انتهاكًا لسيادة فلسطين.

ويمضي المسوّدة إلى دعم إنشاء “مجلس سلام” يُتوقَّع أن يرأسه الرئيس ترامب، ليشرف على هيئة من التقنيين الفلسطينيين تتولّى إدارة غزة مؤقتًا وتنسّق إعادة إعمارها.

وبعد ضغوط من دول عربية فاعلة، ذُكر في النص الأخير احتمال إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا، من دون أن يُعرض ذلك كهدف محدّد وملزم.

ومع ذلك أثار إدراج هذا الإشارة ردّة فعل حادة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد انتقادات من حلفائه في الائتلاف الحاكم وتهديد بعضهم بالانسحاب من الحكومة إذا لم يرفض نتنياهو النص.

وقال يوم الأحد: “فيما يخصّ دولة فلسطينية… معارضتنا لأي دولة فلسطينية في أيّ أرض غرب نهر الأردن قائمة وصالحة ولم تتغيّر قيد شبر.”

عمليًا علّقت خطة ترامب القتال بين إسرائيل وحماس الذي اندلع بعد هجوم مسلّح قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل أكثر من 69,483 فلسطينيًا جراء العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

أضف تعليق