مجلس الأمن يوسع مهمة دولية في هايتي ويحولها إلى «قوة لقمع العصابات»
صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع قوة أمنية دولية منتشرة في هايتي وتحويلها إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ«قوة لقمع العصابات». تمنح القرار تفويضاً واضحاً للقوة للعمل مع السلطات المحلية لـ «تحييد، عزلة، وردع» العصابات، وتأمين البنى التحتية، والسعي لاستعادة الاستقرار المؤسسي. كما يرفع سقف الأفراد من 2,500 في المهمة الحالية — التي أُقرت أول مرة عام 2023 — إلى 5,550 عنصراً.
يطلب القرار أيضاً من الأمين العام إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة في هايتي لتوفير دعم لوجستي متزايد في ظل الأزمات المتداخلة الأمنية والإنسانية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
بعد الاقتراع قال ممثل بنما لدى الأمم المتحدة إيلوي ألفارو دي ألبا: «النتيجة اليوم تتيح لنا التهيئة اللازمة على الأرض لمواجهة العصابات وبالتالي للتعامل مع وضع انعدام الأمن في البلاد». وأضاف: «نقول لهايتي اليوم إنك، مرة وللأبد، لست وحدك».
قدّم كل من بنما والولايات المتحدة المشروع الأخير للقرار في أغسطس. وقد مرّ بالتصويت الثلاثاء بموافقة 12 دولة دون أي تصويت ضد؛ أما عضوا مجلس الأمن الدائمان الصين وروسيا، فامتنعا عن التصويت إلى جانب باكستان العضو غير الدائم.
بعد التصويت انتقد الممثل الروسي فاسيلي نيبينزيا الأدوات الدولية السابقة للمساعدة في هايتي واعتبر أنها «فشلت في إظهار نتائج دائمة». واعتبر أن النص يمنح «تفويضاً عملياً غير مقيد لاستخدام القوة ضد كل من يُصنّف بـمخوّم ’العصابات‘»، ووصَف الخطة بأنها «سيئة التصميم ومستعجلة».
لا تخلو ذاكرة هايتي من سوابق مثيرة للجدل في حالات التدخل الخارجي، لا سيما في ضوء الانتهاكات الجنسية الواسعة التي ارتكبها أفراد حفظ السلام المنتشرون بعد زلزال 2010، وكذلك تورط تلك القوات في تفشي الكوليرا الذي أودى بحوالي 10,000 شخص.
وفي مخاطبته الأسبوع الماضي خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب لوران سان-سير، رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الهاييتي، عن دعمه لقوة جديدة، مشيراً إلى أن بعثة الدعم الأمني بقيادة الكنِية التي انتشرت لأكثر من خمسة عشر شهراً لا تزال تعاني نقصاً حاداً في الأفراد والتمويل. وقد نُشر أقل من ألف شرطي في إطار تلك المهمة، علماً بأنها مقررة رسمياً أن تنتهي في الثاني من أكتوبر، رغم الوعد المبدئي بتوفير 2,500 عنصر. ولا تزال قوة كبيرة من العاصمة بورت أو برنس تحت سيطرة عصابات مسلحة.
وصف سان-سير المأساة بقوله: «إنها حرب بين مجرمين يريدون فرض العنف كقانون اجتماعي وسكان أعزل يكافحون للحفاظ على الكرامة الإنسانية».
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.3 مليون هاييتي لا يزالون نازحين داخلياً بسبب العنف، وأن 5.7 ملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي. كما قُتل ما لا يقل عن 3,100 شخص في حوادث عنف بين يناير ويونيو 2025، مع تسجيل 2,300 انتهاك جسيم ضد الأطفال.
البلاد أيضاً تغرق في أزمة سياسية بدأت باغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021، وقد أجلت الانتخابات العامة مراراً بسبب الاضطرابات.
رحّب رئيس الوزراء بالوكالة أليكس ديدييه فيلز-إيم بتبني القرار يوم الثلاثاء، مؤكداً أن «هذا القرار يمثل خطوة كبرى في شراكة هايتي مع المجتمع الدولي».
وقد أعرب مراقبو حقوق الإنسان عن دعم مشروط لمهمة دولية متجددة؛ وقالت هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن أي عملية «يجب أن تتوفر لها تمويلات موثوقة وضمانات لحقوق الإنسان». لكن القرار الذي أقرّه المجلس لم يتضمن تفاصيل محددة عن تلك الضمانات، مثل قواعد اشتباك واضحة، مكتفياً بالتأكيد على أن الأطراف تعمل على إرساء هذه القواعد بما يتوافق مع «سيادة هايتي وامتثال صارم للقانون الدولي».
وكحال البعثة التي تقودها كينيا، ستعتمد قوة قمع العصابات الجديدة بدرجة كبيرة على مساهمات طوعية من أعضاء الأمم المتحدة، وهي مساهمات غالباً ما تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار.