وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، يوم الخميس، على خطط رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المثيرة للجدل لإصلاح الجهاز القضائي، ممهداً بذلك آخر عقبة برلمانية أمام تعديل دستوري.
لكن الكلمة الفصل ستكون للشعب، إذ سيُعرض الإصلاح للاستفتاء في العام المقبل.
صوت 112 نائباً لصالح المشروع مقابل 59 معارضاً، فيما امتنع 9 أعضاء. ويحتفظ ائتلاف ميلوني المكوّن من ثلاث أحزاب بأغلبية في الغرفة منذ أكتوبر 2022.
يُعدّ هذا الإصلاح مشروعاً محورياً لحكومتها. ولفترة طويلة اتهمت أحزاب يمينية أجزاء واسعة من السلطه القضائية الإيطالية بالانحياز السياسي لصالح اليسار، وهو ما كرّرته ميلوني في السنوات الأخيرة.
ينصّ مشروع القانون على فصل صارم بين مسارات القضاة والنيابات، بحيث لا يُسمح بالتنقّل بين دورَي القاضي والمدّعي العام.
كما يُدخل التشريع هيئات للحكم الذاتي خاصّة بالقضاة والنيابات، مع إشراك برلماني في تعيين أعضائها، وما يحذّر منه المنتقدون أن ذلك قد يمنح السياسيين نفوذاً غير مباشر في قرارات شؤون الكوادر القضائية.
يرى المؤيّدون أن الإصلاح ضروري لإعادة التوازن بين السياسة والجهاز القضائي، في حين تعتبره الأطراف المعارضة — ومن بينها جمعيات قانونية كبرى وأحزاب معارضة — تهديداً لاستقلال القضاء.