عنوان: مجلس النواب الأميركي يقر حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار وتتجه لتوقيع الرئيس
نُشر في: 3 فبراير 2026
أقرّ مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق متعددة الأطراف تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار تهدف إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، وهي الآن متجهة إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. الحزمة، التي حصلت على دعم ثنائي، أعادت تفعيل تمويل برامج فيدرالية أساسية داخل وزارتي العمل والتعليم، ومرّت في التصويت بـ 217 صوتًا مؤيدًا مقابل 214 معارضًا في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون.
صوّت 21 نائبًا جمهوريًا ضد المشروع، في حين صوّت 21 ديمقراطيًا لصالحه، ما مكّن من إقراره وإرساله للرئيس للتوقيع. كانت الهجرة محور خلاف كبير؛ فقد مدّ القانون مؤقتًا تمويل وزارة الأمن الداخلي (DHS) لكنه ترك فسحة للمشرعين للتفاوض على تغييرات وإصلاحات لسياسات تنفيذ الهجرة، في أعقاب مقتل اثنين من المواطنين الأميركيين، رينيه جود وأليكس بريتي، على يد عملاء فيدراليين الشهر الماضي.
يغطي مشروع الإنفاق وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط، حتى 13 فبراير، بينما أتمّ الكونجرس إقرار 11 مشروع قانون اعتمادات سنوية تمول وكالات وبرامج الحكومة حتى 30 سبتمبر.
ويطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على وكالة الهجرة والجمارك (ICE). وقال زعيم الأقلية الديمقراطية، حكيم جيفريز، في بيان بعد التصويت: «الديمقراطيون موحَّدون في التزامنا بفرض إصلاحات جوهرية في وزارة الأمن الداخلي. تغييرات جذرية مثل حظر الأقنعة، ومتطلبات أمر قضائي، وتحقيقات مستقلة عندما يخرق العملاء القانون، وبروتوكولات لاستخدام القوة، وكاميرات جسدية إلزامية، ووقف استهداف مواقع حساسة مثل دور العبادة والمدارس والمستشفيات يجب أن تكون جزءًا من أي مشروع اعتمادات سنوي كامل.»
متحدث مجلس النواب مايك جونسون قال إنه يتوقع توصل الطرفين إلى اتفاق قبل المهلة المحددة: «ليس وقتًا للعب على التمويل. نأمل أن يعملوا بحسن نية خلال الأيام العشرة القادمة أثناء تفاوضنا. الرئيس، مرة أخرى، تواصل.»
سعى بعض الجمهوريين في الجناح اليميني للحزب، دون نجاح، إلى تعديل المشروع ليشمل أحكامًا تشدد متطلبات الاقتراع. ويمتلك الجمهوريون في مجلس النواب أغلبية ضيقة تبلغ 218 مقابل 214، ما يعني أن فقدان صوت جمهوري واحد فقط قد يقضي على تمرير القوانين في مواجهة معارضة ديمقراطية موحدة.
الجدير بالذكر أن الإغلاق الحكومي الأخير استمر 43 يومًا، وهو رقم قياسي، في أكتوبر ونوفمبر، ما أدى إلى وضع مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازات قسرية وتكبيد الاقتصاد الأميركي خسائر تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.