خليل مستهدف لمشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا: قضيته «اختبار لحقوق الجميع»
محامو محمود خليل طلبوا من قضاة الاستئناف في الولاات المتحدة الإبقاء على أمر محكمة أدنى قضى بالإفراج عنه من الاحتجاز الإداري الخاص بالهجرة. الحكم الأدنى أطلق سراح الناشط التضامني مع فلسطين الذي تحاول الحكومة الأمريكية ترحيله على خلفية نشاطه في احتجاجات كولومبيا العام الماضي.
خليل قال لأنصاره خارج قاعة المحكمة في فيلادلفيا بعد جلسة الثلاثاء إن قضيته تتحول إلى «اختبار لحقوق الجميع»، وأشار إلى أنه «لا خطر فوري» من إعادة احتجازه. وأضاف: «لا ينبغي أن يردع أي أحد عن التعبير دفاعاً عن تحرير فلسطين أو عن حقوق المهاجرين في كل مكان».
محامو الحكومة يسعون أمام هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف إلى إلغاء قرار الإفراج، بحجة أن المحكمة الفدرالية في نيوجيرسي التي منحت الإفراج لم تكن مختصة بالنظر في هذه القضية. وخليل — المقيم الدائم قانونياً — كان أول ناشط بارز للدفاع عن حقوق الفلسطينيين يُعتقل وتتعرّض وضعية إقامته للتشكيك بسبب نشاطه الطلابي.
إدارة الرئيس دونالد ترامب أقرّت بأنها استهدفت مئات الطلاب بطلبات ترحيل، متهِمةً إياهم بدعم «الإرهاب» وبنشر معاداة السامية — وهي اتهامات ينفيها المتظاهرون. ولتبرير حملة القمع قانونياً، استندت الإدارة إلى نص في قوانين الهجره يمنح وزير الخارجية صلاحية ترحيل غير المواطنين إذا كانت وجودهم في البلاد يترتب عليه «عواقب سلبية على السياسة الخارجية» للولايات المتحدة.
بوبّي هودغسون، المدير القانوني المساعد لفرع نيويورك في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، قال في إيجاز افتراضي إن تأكيد الحكومة على صلاحيات رحيل واسعة بذريعة السياسة الخارجية «خاطئ» و«دستوريته مشكوك فيها». وأضاف: «جوهر حججنا أن الأفكار في الولايات المتحدة ليست جريمة، والحكومة لا يمكنها أن تسلّح قانون هجرة غامض لتسجن أو تُبعد أشخاصاً لأنهم عبّروا عن آراء تختلف معها».
الخليل اعتُقل من قِبل سلطات الهجرة في مارس، وفاته مولد طفله الأول أثناء احتجازه في مركز احتجاز في لويزيانا. قرار محكمة في يونيو بإطلاق سراحه لم يحسم قضيته المتعلقة بالهجرة؛ بل تعامل مع التماس قانوني مرفوع للطعن في احتجازه (هبياس كوربوس). أما ملف الترحيل فيسير عبر إجراءات منفصلة داخل منظومة الهجرة.
كما اتهمت الحكومة خليل بإخفاء عمله لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في طلبات التأشيرة وبطاقة الإقامة لتعزيز ملف الترحيل. الشهر الماضي، أصدَر قاضٍ للهجرة حكماً لصالح الحكومة يأمر بإبعاده من البلاد.
قضاة الهجرة يعملون ضمن السلطة التنفيذية ولا يمثلون محاكم مستقلة كالقضاء الدستوري؛ وقضية خليل الآن محل استئناف أمام هيئة إدارية تُدعى مجلس استئناف قضايا الهجرة. إذا أيد المجلس حكم قاضي الهجرة فمن المرجح أن تُستأنف القضية إلى محكمة استئناف دائرية ضمن النظام القضائي العادي على أسس دستورية.
مع الطعون المتبادلة في كل من التماس الهبياس وقضية الترحيل، من غير المحتمل أن تنتهي المأساة القانونية قريباً. ومع ذلك، وبقرار محاكم المقاطعات، يظل خليل وغيرهم من الأشخاص في وضع مماثل أحراراً في هذه المرحلة.
وفي قضية أوسع ذات صلة، وجد قاضٍ أمريكي الشهر الماضي أن حملة الإدارة ضد ناشطي التضامن مع فلسطين كانت غير قانونية لأنها سعت لإسكات النقد الموجّه لإسرائيل، مما ينتهك حقوق حرية التعبير المحمية دستورياً. وكتب القاضي ويليام يونغ في حكمه: «نحن لسنا، ولا يجب أن نصبح، أمة تسجن وتبعد الناس لأننا نخشى ما قد يقولونه لنا».