محامو لويجي مانجيوني، المتهم بقتل برايان طومسون الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد هيلث كير” في نيويورك عام 2024، سيلتقون المدعين الفيدراليين يوم الجمعة، وسط تقارير إعلامية أمريكية عن احتمال التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب.
يواجه مانجيوني تهمتين فيدراليتين تتعلقان بالترصد والملاحقة، وقد تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. غير أنه لم يتضح بعد أي التهم هي موضع النقاش.
وقال جيمي ماكدونالد، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، هذا الأسبوع: “هناك اجتماع مقرر الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة، وهذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الحالي”.
كما يواجه مانجيوني محاكمة منفصلة على مستوى ولاية نيويورك في القضية نفسها، وقد دفع ببراءته من جميع التهم في القضيتين.
الجدير بالذكر أن الحديث عن صفقة إقرار بالذنب لا يعني بالضرورة إبرامها، فهذه الاتفاقات قد تنهار في أي لحظة، وأي صفقة تحتاج إلى موافقة المحكمة.
وكان المدعون الفيدراليون قد وجهوا لمانجيوني تهم الترصد لأنه سافر إلى نيويورك واستخدم المراقبة لقتل طومسون. وفي يناير، أسقط قاضٍ فيدرالي تهمتين أخريين، إحداهما كانت تحتمل عقوبة الإعدام.
ولم يرد محامو مانجيوني ولا مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية ولا مكتب المدعي العام في مانهاتن على طلب بي بي سي للتعليق.
وكان محاموه قد جادلوا سابقاً بأنه لا ينبغي محاكمته في محكمتين، فيدرالية ومحلية، في الوقت نفسه. وفي الوقت الحالي، سمح القضاة المشرفون على القضيتين بالمضي قدماً في المحاكمتين.
لكن إذا أقر مانجيوني بالذنب في القضية الفيدرالية، فقد يفتح ذلك الباب أمام محاميه للقول إن المحاكمة المحلية تنتهك مبدأ “الخطر المزدوج”، وهو حماية دستورية تمنع محاكمة الشخص مرتين عن الجريمة نفسها.
كما أن دستور ولاية نيويورك يحتوي على حظر مماثل للخطر المزدوج، وإذا تم الاحتجاج به هنا، فقد يؤثر على محاكمة مانجيوني القادمة على مستوى الولاية.
وقال ميتشل إبنر، محامٍ متخصص في قضايا الأعمال ومدعٍ فيدرالي سابق: “إذا اكتملت محاكمة فيدرالية في قضية معينة، فلا يجوز للولاية مقاضاة الشخص على الوقائع نفسها”.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مانجيوني على مستوى الولاية في الثامن من سبتمبر، بينما المحاكمة الفيدرالية مدرجة في يناير 2027.