قضت محكمة فيدرالية بإلزام الحكومة الأميركية بإعادة سجل طالبة الدكتوراه روميصة أوزتورك في قاعدة بيانات الطلاب الأجانب المُدارة من قبل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، والمعروفة باسم SEVIS، بعد أشهر من إطلاق سراحها من الاحتجاز لدى هذه الوكالة إثر معارضتها للحرب الإسرائيلية على غزة.
أصدرت قاضية محكمة المقاطعة الأميركية دينيز كاسبر حكماً مبدئياً يوم الاثنين يقضي بوجوب إعادة اسم أوزتورك إلى قاعدة البيانات، ما يتيح لها استئناف عملها والمشاركة في أبحاث مرتبطة بدراستها في برنامج الدكتوراه في تطوير الطفل والإعلام بجامعة تافتس في بوسطن، ماساتشوستس. وقال محاموها إن إعادة السجل ستمكنها من استكمال متطلبات برنامجها الأكاديمي والمهنية.
ووصفت أوزتورك، في بيان رداً على الحكم، إلغاء سجلها الطلابي بأنه «إلغاء غير قانوني» بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي دافعت فيه عن «الكرامة والإنسانية المتساوية للجميع». وأضافت: «بعد ثمانية أشهر طويلة، سيُستعاد ذلك السجل أخيراً».
وتحدثت عن ما اعتبرته «قسوة» مرت عليها، بدءاً من توقيفها بشكل غير قانوني واحتجازها لمدة 45 يوماً في سجن تديره شركة ربحية تابعة لـICE في لويزيانا، وقالت إنها تشعر بتواصل أعمق مع كل من تُحرم حقوقه التعليمية، ولا سيما في غزة حيث قُتل العديد من الباحثين وتعرضت جامعات كثيرة للتدمير المتعمد.
وصلت أوزتورك إلى الولايات المتحدة قادمة من تركيا بصفتها طالبة منحة فولبرايت، واعتُقلت في 25 مارس بعدما أُلغيت تأشيرتها كجزء من حملة أوسع لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استهدفت طلاباً انتقدوا الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتهمت الإدارة الأميركية أوزتورك بأنها «انخرطت في أنشطة دعم لحماس، المنظمة الإرهابية الأجنبية».
وانتقدت أوزتورك، في بيانها، ما وصفته بخسارة معرفة قيمة داخل المجتمع الأكاديمي بسبب الخوف الواسع من التعرض للعقاب. وكانت أوزتورك واحدة من أربعة طلاب في تافتس شاركوا في مقال نُشر في صحيفة طلابية بتاريخ 26 مارس 2024 دعوا فيه الجامعة إلى تبنّي قرارات طلابية للاعتراف بـ«الإبادة الفلسطينية» والإفصاح عن استثماراتها وسحبها من شركات لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل.
من جانبها، قالت جيسي روسمان، المديرة القانونية لفرع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ماساتشوستس (ACLU)، وهي إحدى المنظمات التي تمثل أوزتورك، إنهم يرحبون بقرار إعادة السجل بعد أشهر من «المعاملة غير القانونية وغير العادلة». وأضافت أن حضور أوزتورك كمحاضرة وباحثة في برنامجها يفيد المجتمع الأكاديمي بأسره.
رغم إطلاق سراح العديد من الطلاب الذين احتُجزوا في إطار حملة القمع على نشاطاتهم المؤيدة للفلسطينيين، لا يزال بعضهم يواجه تبعات قانونية متصلة بوضعهم في الهجرة، من بينهم محمود خليل. كما لا تزال لقاع كردية، فلسطينية عمرها 32 عاماً شاركت في احتجاجات جامعة كولومبيا، محتجزة لدى سلطات الهجرة منذ اعتقالها في 13 مارس، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.