أوقفت محكمة استئناف تنفيذ أمر قضائي كان يوفّر وضعًا مؤقتًا لنحو 60 ألف مهاجر من هندوراس ونيكاراغوا ونيبال.
قضت محكمة استئناف أميركية لصالح إدارة ترمب وعلّقت، في الوقت الراهن، قرار محكمة أدنى كان قد أبقى الحماية المؤقتة لآلاف من هؤلاء المهاجرين.
في قرار صدر يوم الأربعاء، منحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو وقفًا طارئًا إلى حين البتّ في الاستئناف. ويقول ناشطون في حقوق المهاجرين إن الادارة تصرّفت بصورة غير قانونية عند إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني هندوراس ونيكاراغوا ونيبال.
ويُتيح هذا القرار للإدارة الجمهورية المضي قدماً في إجراءات إزالة نحو 7,000 شخص من نيبال، انتهت تصنيفاتهم في 5 أغسطس. أما تصنيفات نحو 51,000 من الهندوراسيين و3,000 من النيكاراغويين فموعد انتهائها محدّد في الثامن من سبتمبر، وبعده سيصبحون مؤهلين للترحيل.
«أمر محكمة الدرجة الأولى القاضي بمنح المدعين طلب التأجيل، الصادر في 31 يوليو 2025، معلق إلى حين صدور أمر آخر من هذه المحكمة»، كتب القضاة.
في يوليو، أمر قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بوقف إنهاء وضع الحماية المؤقتة حتى نوفمبر موعد جلسة البحث في الجوهر. ورأى القاضي أن المدعين سيتعرّضون «لضرر لا يُصلح» من جراء الإنهاء المتعجّل، كما أنّ المجتمع ككل سيتأثر اقتصاديًا واجتماعيًا نتيجة فقدان اليد العاملة والروابط المجتمعية.
القرار المختصر الصادر الأربعاء لم يرفق بمبررات؛ وفي بيان قالت أهيلان أرولانانثام، المدير المشارك لمركز جامعة كاليفورنيا للحقوق والسياسات المتعلقة بالهجرة، إن ثمة غيابًا واضحًا لإجراءات التقاضي الواجبة.
«فشل المحكمة في تقديم أي مبرر لقرارها، بما في ذلك سبب اعتباره حالة طارئة، يقصّر كثيرًا عمّا تقتضيه العدالة والإجراءات القانونية التي يستحقها موكلونا.»
يمنح وضع الحماية المؤقتة مواطني دول تواجه نزاعًا أو كوارث طبيعية أو ظروفًا استثنائية أخرى الحق في الإقامة المؤقتة بالولايات المتحدة، كما يمنحهم حق العمل والسفر.
سعت إدارة ترمب بشدة إلى إنهاء هذه الحماية، ما يجعل مزيدًا من الأشخاص عرضة للترحيل، ضمن جهود أوسع لتنفيذ عمليات طرد جماعي للمهاجرين.
منذ توليها السلطة، حاولت الإدارة إلغاء الحماية عن أفغان، وهايتيين، وفنزويليين، وكاميرونيين — رغم الظروف المقلقة في بلدانهم.