رفضت محكمة المحاسبات الإيطالية يوم الأربعاء مشروعاً حكومياً ذا أهمية بالغة، ممتنعة عن المصادقة على مخططات بناء جسر ضخم بتكلفة تقارب 13.5 مليار يورو يربط جزيرة صقلية بالبرّ الإيطالي، ما شكّل ضربة للحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني.
وتحلّ المحكمة، التي تضطلع بدور مزدوج يجمع بين الرقابة المالية والولاية القضائية في شؤون المحاسبة العامة، بوظيفتها هذه عبر بيان مقتضب صدر مساء الأربعاء، مضيفة أنها ستنشر الأسباب التفصيلية لقرارها خلال ثلاثين يوماً.
ورفضت ميلوني الحكم على نحوٍ شديدٍ واصفةً إياه «تدخلاً لا يُطاق» من جانب القضاة، ومؤكدةً أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في المشروع. من جهته، ندد وزير النقل ونائب رئيس الحكومة، ماتيوو سالفيني، الراعي الأساسي لمشروع جسر مضيق مسينة، بالقرار واعتبره «قراراً سياسياً» لا تقنياً، متعهِّداً باستنفاد كل السبل الممكنة لدفع الخطة قدماً.
لا يعني قرار محكمة المحاسبات إيقاف المشروع نهائياً، لكنه قادر على تأخير الموافقة النهائية لفترات طويلة، وربما يُجبر الحكومة على إجراء تصويت جديد لتجاوز ملاحظات المحكمة.
ويُذكر أن مشروع جسر مضيق مسينة تعرّض لعمليات إقرار وإلغاء متكررة منذ أن دعت الحكومة الإيطالية أول مرة إلى تقديم مقترحات في عام 1969. أعادت إدارة ميلوني إحياء الخطة في 2023، ويُعد هذا القرار آخر محطة في مسار طموح كان يُتصوَّر منذ عهد الرومان.
وقد أثار المشروع جدلاً واسعاً بشأن ضخامته ومخاطر الزلازل والأثر البيئي وإمكانية تدخل المافيا في صيرورته. وكان من المتوقع أن تبدأ الأعمال التمهيدية في الخريف، على أن تنطلق أعمال البناء في العام المقبل، وبحسب خطة الحكومة كان يُتوقَّع إنجاز الجسر بين 2032 و2033.
سيبلغ طول جسر مضيق مسينة ما يقارب 3.7 كيلومترات، مع امتداد معلق يبلغ نحو 3.3 كيلومترات، متخطّياً بذلك جسر تشانكالة في تركيا بطول يزيد عليه بحوالي 1,277 متراً.