قضت محكمة استئناف أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يمكنه المضيّ في جهوده لخفض مدفوعات المساعدات الخارجية، على الرغم من أن تلك الأموال كانت مخصصة بموجب قرارات الكونجرس.
جاء قرار الهيئة بثلاثة قضاة بأغلبية اثنين مقابل واحد، ونقَضَ حظراً قضائياً سابقاً كان يلزم وزارة الخارجيه باستئناف المدفوعات، بما في ذلك نحو 4 مليارات دولار مخصصة لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) وحوالى 6 مليارات دولار موجهة لبرامج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
ومع ذلك، لم تتناول رأياً الأغلبية في المحكمة مسألة مدى مشروعية إلغاء الرئيس لتمويل مصادق عليه من قبل الكونغرس. بل استند القرار إلى أن المدعين لم يستوفوا الأسس القانونية التي تؤهلهم للحصول على أمرٍ قضائي مؤقت.
كتبت القاضية كارين هندرسون، وهي من تعيين الرئيس جورج إتش.و. بوش، باسم الأغلبية أن الجماعات المعنية “تفتقر إلى سبب قانوني لمتابعة دعاواها”. وضمّ قاضٍ آخر، غريغوري كاتساس (من تعيينات إدارة ترامب)، إلى قرار الأغلبية.
في المقابل، أصدر القاضي الثالث في الهيئة، فلورنس بان، التي رشّحها الرئيس السابق جو بايدن، رأياً معارضاً اعتبر أن ترامب لا ينبغي أن يسمح له انتهاك مبدأ فصل السلطات عبر قطع المساعدات. وقالت بان إن قبول المحكمة وتصريحها بسلوك السلطة التنفيذية غير القانوني يعرقل نظام الضوابط والتوازنات الذي يصون البلاد من تجمّع السلطة في فرع واحد.
يعتبر الحكم انتصاراً لإدارة ترامب التي واجهت سلسلة من الطعون القضائية ضد محاولاتها لإعادة تشكيل الحكومة الاتحادية، بما في ذلك تجنيب إنفاق كبير وتقليص وكالات حكومية مثل USAID، التي أُنشئت بموجب قانون يصدر عن الكونجرس.
فور توليه منصبه أعلن ترامب تجميداً لمدة 90 يوماً لكل المساعدات الخارجية، ثم شرع في تقليص قدرات الوكالة وعملياتها، ما أثار استنكار سلفيه، الرئيسين باراك أوباما وجورج دبليو بوش. وفي مارس أعلنت الإدارة نيتها دمج USAID في وزارة الخارجية وإلغاء هياكلها الأساسية، وفي نفس الشهر قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه ألغى نحو 83% من عقود الوكالة.
برر البيت الأبيض هذا التوجه بسعيه لقطع “الهدر” والـ“انتفاخ” في مؤسسات الحكومة وبتحقيق تقارب أكبر بين برامج الحكومة وأجندة “أمريكا أولاً”. لكن منتقدين يرون أن للفرع التنفيذي حدوداً لا تسمح له بتفكيك هيئات أنشأها الكونجرس أو بمصادرة صلاحياته في تخصيص الأموال، معتبرين أن ما يجري يمثل دفعاً نحو توسع سلطات رئاسية مفرطة.
ويجدر بالذكر أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسَي الكونجرس، وفي يوليو أقرَّ البرلمان ما سمي بقانون الإلغاء لعام 2025، الذي يخول الحكومة استرداد نحو 9 مليارات دولار من أموال المساعدات الخارجية وموارد البث العام.
وكان قاضي المقاطعة أمير علي قد أصدر سابقاً أمراً بأن على إدارة ترامب دفع الأموال المتفق عليها لمجموعات إنسانية ومتعاقدين تعاونوا مع الحكومة في توزيع المساعدات. وقدّرت الإدارة في فبراير أن حوالى 2 مليار دولار من المدفوعات المتأخرة كانت مستحقة قبل الموعد الذي حدده القاضي علي.
لكن قرار محكمة الاستئناف أعاد بعض القضايا إلى الخلف ومنع استعادة الأموال للمقاولين والمجموعات المستفيدة. واحتفلت المدعية العامة بام بوندي بالحكم، قائلة إن وزارة العدل ستواصل حماية السلطات الرئاسية الجوهرية من تداخل قضائي مفرط.