قضت محكمة استئناف أميركية بأن المحامية الشخصية السابقة للرئيس دونالد ترامب، الينا حبا، كانت تشغل منصب المدعي الفيدرالي الأعلى في ولاية نيوجيرسي بصورة غير قانونية، في قرار قد يؤثر على عشرات القضايا الجنائية بالولاية.
اختارها الرئيس لشغل منصب المدعي الأميركي هذا العام، غير أن محكمة المقاطعة رفضت ترشيحها، فقام جهاز الحكم بتثبيتها في منصبٍ مؤقت يتيح لها العمل بالنيابة عن المنصب الكامل. وجدت هيئة الاستئناف يوم الاثنين أن هذه المناورة التي تجاوزت موافقة مجلس الشيوخ انتهكت قانون الشواغر الفدرالي (Federal Vacancies Reform Act).
حبا هي المدعية المعينة من قبَل إدارة ترامب الثانية التي تُبطل صفّتها مؤخرًا. وكتب أحد قضاة الاستئناف، القاضي مايكل فيشر، في قرار إبطال تعيينها: «من الواضح أن الإدارة الحالية شعرت بالإحباط من بعض الحواجز القانونية والسياسية أمام تسليم مناصبها للمُعيَّنين».
اتصلت الـBBC بمكتب حبا، والبيتالأبيض، ووزارة العدل لطلب تعليق. وقد يضطر وزير العدل إلى إيجاد مدعٍ جديد للإشراف على القضايا الجنائية الفدرالية في نيوجيرسي نتيجة لهذا الحكم.
جاء قرار محكمة الاستئناف بعد أن جادل ثلاثة رجال يواجهون اتهامات جنائية في نيوجيرسي بأن تعيين المدعية لم يكن قانونيًا، بحسب تقرير شريكة الـBBC الأميركية CBS News. وقد أفضى ذلك إلى حكم فدرالي في صالحهم في أغسطس، وظل ذلك الحكم موقوفًا بينما تبت المحكمة الاستئنافية في القضية.
وفي تطور منفصل الأسبوع الماضي، ألغى قاضٍ فدرالي قضايا جنائية ضد مدير الإف بي آي السابق جيمس كومي ومدعية ولاية نيويورك ليتيتيا جيمس على أساس أن المدعية في تلك القضايا، ليندسي هاليغان، لم تكن معيَّنة بصورة قانونية كمدعية أميركية بالإنابة في ولاية فيرجينيا.