أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا يلزم بولندا بالاعتراف بالزيجات المثلية المسجلة في دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في حكم المحكمة أن دول الاتحاد مُلزمة باعتراف الزواج بين مواطنين من الاتحاد كان «قائمًا وفق القانون» في دولة عضو أخرى، حتى وإن كانت تشريعات تلك الدولة لا تعترف بمثل هذه الزيجات داخليًا.
يتعلق الحكم بقضية زوجين بولنديين تزوجا في برلين عام 2018. وعند انتقالهما إلى بولندا رفضت السلطات قبول شهادة الزواج، إذ لا تعترف التشريعات البولندية بالزواج بين شخصين من نفس الجنس.
أوضحت المحكمة أن على الرغم من أن تنظيم الزواج يندرج ضمن صلاحيات كل دولة عضو، فإن ممارستها لهذه الصلاحية تخضع لالتزاماات قانون الاتحاد الأوروبي، ولا يجوز أن تنتهك حقوق مواطني الاتحاد المرتبطة بحرية التنقل والحياة الأسرية.
من الناحية العملية، بيّنت المحكمة أن القانون البولندي لا يتطلّب تعديلًا إجرائيًا عامًّا للاعتراف بهذه الزيجات، بقدر ما يلزم قبول نتائجها وإحترام الحقوق الناشئة عنها عند انتقال الزوجين إلى دولة أخرى من دول الاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أن هولندا كانت أول دولة تعترف بالزيجات المثلية عام 2001، وتبعها عدد من دول الاتحاد، بينما لم تُقرها دول أخرى مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا. وفي سبتمبر الماضي عدّلت حكومة سلوفاكيا الدستورن لتقصر تبنّي الأطفال على الأزواج من جنسين مختلفين.
ورحّبت كاتارزينا كوتولا، سكرتيرة الدولة وحليفة ائتلاف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بالحكم واعتبرته خطوة مهمة على طريق تحقيق مساواة في الزواج. في المقابل، قد تواجه مبادرات الائتلاف تقدّمًا سياسيًا معارضة محتملة من الرئاسة المحافظة، التي قد تستخدم حق النقض بقيادة كارول ناوركوكي.
من جهته كتب عضو البرلمان الأوروبي من الوسط اليساري كريشتوف سميشيك على مواقع التواصل الاجتماعي أن «التاريخ يجري الآن».