حكم قضائي مؤقت يعرقل ترحيل طالب لجوء إلى فرنسا
نُشر في 16 سبتمبر 2025
أصدرت محكمة لندن العليا أمراً احتياطياً مؤقتاً يمنع ترحيل شابٍ من إريتريا (25 عاماً) إلى فرنسا، في انتكاسة مبكرة لسياسة رئيس الوزراء كير ستارمير الرامية إلى إعادة القادمين إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة. ولا يُذكر اسمه لأسباب قانونية.
دخل الشاب مياه قناة المانش في 12 أغسطس، وكان مقرراً ترحيله يوم الأربعاء بموجب مشروع تجريبي بين الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية عُرف بـ«واحد داخل، واحد خارج» واتُفق عليه في يوليو.
قضت المحكمة بأن الوضع الراهن يجب أن يُحافظ عليه مؤقتاً إلى حين نظر دعوى ادعاءات الاتجار بالبشر في جلسة كاملة. قال القاضي كلايف شيلدون: «سأمنح فترة قصيرة من الإغاثة المؤقتة. الحال الآن أن المدعي متواجد حالياً في هذا البلد ولم يُرحل. لذا أقدِم أمراً بعدم ترحيله غداً الساعة التاسعة صباحاً، وأن تُعاد هذه المسألة إلى هذه المحكمة بأسرع ما يكون عملاً بالممثلات الإضافية التي سيقدمها المدعي بشأن قرار الاتجار الخاص به».
وجاءت هذا القرار بعد أن طلبت آلية الإحالة الوطنية (NRM) — المسؤولة عن تحديد وتقييم ضحايا العبودية والاتجار بالبشر — من الرجل تقديم أدلة إضافية بشأن مطالبته.
تُشكّل هذه التطورات ضربة لخطة رئيس الوزراء التي جعلت من وقف عبور القوارب الصغيرة عنصراً محورياً في برنامج حكومته. وقد وجّهت منظمات حقوقية انتقادات للحكومة، متهمة إياها بالاستجابة لضغوط اليمين المتطرف عقب اعتداءات على مساكن طالبي اللجوء. كما يرى محلّلون أن الاتفاق مع فرنسا خطوة تهدف إلى تلطيف الزخم لصالح حزب «ريفورم يو كي» المعادي للهجرة، الذي سجّل ارتفاعاً في الاستطلاعات.
تنص الخطة على إعادة الوافدين إلى فرنسا مقابل قبول المملكة المتحدة لعدد مساوٍ من طالبي اللجوء المعترف بهم والمقترنين بعائلات في البلاد. ودافع مكتب رئاسة الوزراء عن الاتفاق واصفاً إياه بأنه «نظام عادل ومتوازن» هدفه تقليص الهجرة غير النظامية، وأكّد أنه يتوقع أن تبدأ عمليات الترحيل «قريباً»، مع حرص المتحدث الرسمي على عدم الخوض في تفاصيل تشغيلية قبل الانطلاق لأسباب بديهية.
من جهة أخرى تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن الحكومة قد تُخضع لاختبار قانوني دولي إذا ما واصلت حرمان الأشخاص من الحق في تقديم طلبات اللجوء داخل المملكة المتّحدة.