أوقف الرئيس الجنوبأفريقي سيريل رامافوزا مؤقتاً إجراءات المساءلة البرلمانية ضده، بعد قرار قضائي لصالحه في قضية فضيحة “فارمغيت”. فقد أصدرت محكمة كيب الغربية العليا قراراً يقضي بمنع لجنة المساءلة من عقد جلسات استماع علنية، لحين البت في الطعن الذي تقدم به الرئيس حول قانونية تقرير عام 2022 والذي خلص إلى أنه “ربما ارتكب” مخالفات جسيمة وسلوكاً غير لائق.
وتتعلق الفضيحة بأكثر من نصف مليون دولار كانت مخبأة في أريكة بمزرعة رامافوزا. هذا الأمر كاد يكلفه زعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في أواخر عام 2022، فيما ساهمت مزاعم الفساد داخل الحزب في خسارته الأغلبية البرلمانية في انتخابات مايو 2024، وهي الأكثر تنافسية في تاريخ جنوب أفريقيا الديمقراطي.
ورفض رامافوزا منذ البداية أي اتهامات، وأصر على أنه بريء ولن يستقيل. وبرر وجود الأموال فقال إنها كانت عائدات بيع جاموس، وقُدِّرت بحوالي 580 ألف دولار أميركي، وكانت في منزله الفاخر في شمال البلاد. لكن القصة تسببت له في حرج بالغ وأثارت تساؤلات عن سبب اختبائه مثل هذا المبلغ الكبير في الأثاث.
وهذا الحكم الأخير يمنح رامافوزا دفعة قوية، في وقت ينتظره حكم آخر في قضية منفصلة يطعن فيها في نتائج لجنة خبراء أخبرته بأن عليه أن يقدم إجابات عن الفضيحة حتى لا يواجه تهماً أكبر. وقال متحدث باسمه إن الرئيس يحترم حكم المحكمة، مؤكداً احترامه لاستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات في الدستور، وإنه سيواصل التعاون مع عملية المحاسبة مهما كانت.
ويرى المحللون السياسيون أن رامافوزا سيبقى في الحكم بكل الأحوال، حتى لو شهدت إجراءات العزل أي تقدم يفضي إلى تصويت في البرلمان على إقالته. فالرئيس لا يزال يتمتع بدعم حزبه “المؤتمر الوطني الأفريقي”، وهو الحزب الأكبر والأكثر تمثيلاً في برلمان البلاد. الآن يحوز حوالي 40% من مقاعد الجمعية الوطنية، وبالرغم من ذلك ما يزال موقف جميع شركته في الائتلاف الحالي في التصويت المنتظر غير واضح بشكل ضعوطتذم. فبقرة. يَالك من فدفادة سخْضاار نادِر فعولمة بق غيري وه