أصدرت محكمة خاصة في جنوب السودان حكماً يقضي بأن لديها الاختصاص بمحاكمة النائب المعزول ريك مشار وسبعة متهمين آخرين، المتهمين بارتكاب جرائم قتل وخيانة وجرائم ضد الإنسانية.
المحكمة رفضت كل الاعتراضات التي قدمها فريق دفاع مشار حول اختصاصها وسلامة الدستورية للإجراءات وادعاء الحصانة عن الملاحقة، وحددت أن القضية ستُستأنف يوم الأربعاء.
اعتبر مشار الاتهامات الموجهة إليه قبل أسبوعين حملة سياسية للاضطهاد، وأثارت هذه التهم خشية من عودة النزاع الأهلي إلى البلاد.
تعود التهم إلى هجوم وقع في مارس نفذته ميليشيا يُزعم ارتباطها بمشار وأسفر عن مقتل 250 جندياً ووجود جنرل واحد بين القتلى.
ومنذ ذلك الحين، وُضع مشار تحت الإقامة الجبرية.
جادل فريق دفاعه بأن الجرائم المزعومة لا ينبغي محاكمتها أمام محكمة وطنية بل أمام محكمة هجينة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وفق اتفاقية السلام لعام 2018 التي أنهت الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات بين قواته وقوات الموالين للرئيس سلفا كير.
لكن المحكمة اعتبرت أن لديها السلطة لمحاكمة الجرائم الوطنية في ظل عدم إنشاء المحكمة الهجينة حتى الآن.
وقال القاضي الرئيس جيمس ألالا: «المحكمة الخاصة تتمتع بالاختصاص لمحاكمة هذه القضية بموجب الدستور الانتقالي لعام 2011 بعد تعديلاته.»
كما رفضت المحكمة حجة فريق مشار القائلة بوجود حصانة تمنع ملاحقته، موضحة أن نص الحصانة ينطبق فقط على رئيس الجمهورية.
وأضاف القاضي: «نائب الرئيس الأول لا يتمتع بالحصانة الدستورية وفقاً للدستور الانتقالي.»
وقضت المحكمة أيضاً باستبعاد محامين اثنين عن هيئة دفاع مشار بعد أن جادلت النيابة بعجزهما عن تقديم تراخيص سارية، وحددت أنهما لا يحق لهما المشاركة إلا بعد تجديد ترخيصيهما.
أثارت التهم مخاوف من تجدد الصراع في البلاد، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول المجاورة إلى الهدوء في ثاني أحدث دولة في العالم التي نالت استقلالها عن السودان عام 2011 بعد عقود من الحرب.
لمزيد من تغطية جنوب السودان وأخبار القارة الإفريقية، تابعوا تغطيات بي بي سي أفريقيا وتواصلوا عبر حساباتهم على تويتر وفيسبوك وإنستغرام.