المحكمة في سنغافورة برأت ثلاث نساء اتهمن بتنظيم مسيرة إلى مكتب الرئاسة تضامناً مع القضية الفلسطينية. المتهمات هنّ سيتي أميراه محمد أسروري، كوكيلا أننامالاي وموسممد سوبكون ناهار، وقد وُجّهت إليهن تهمة تنظيم موكب غير قانوني، لكن القاضي قضى بأن أفعالهن لم ترتقِ لتشكّل التهمة الكاملة.
إحدى النساء قالت لمراسلين إن قرار البراءة المفاجئ “سيمنح الناشطين في سنغافورة طاقة وأملاً جديدين”. ان البيان جاء بعد جلسة استماع شهدت دفاعاً قوياً من قبل المتهمات.
التظاهرات العامة نادرة في سنغافورة بسبب قوانين صارمة تطالب بتصاريح شرطة لأي تجمع يدعم قضية، وقد منعت السلطات عملياً التجمعات العامة المتعلقة بحرب إسرائيل وغزّة. أكدت الجهات الرسمية أن أي طلبات لتراخيص فعاليات مرتبطة بالصراع ستُرفض نظراً لـ”الخطر الحقيقي لاندلاع اضطرابات عامة”، وهو ما يعتبرونه مسألة حسّاسة تتطلّب الحذر.
الحكومة تبرّر هذه القواعد بأنها ضرورية للحفاظ على السلم والانسجام في الدولة الصغيرة، في حين يرى منتقدون أن الشروط تقمع حرية التعبير والنشاط المدني.
تركّزت القضية الأخيرة على فعالية نظّمها في فبراير 2024 منظّم مجتمعي يدعى موسممد سوبكون ناهار ومنشِطة محتوى هي سيتي أميراه محمد أسروري، بمساعدة كوكيلا أننامالاي. شارك نحو سبعين شخصاً في المسيرة التي انطلقت من مركز تجاري ووصلت إلى مقر الرئاسة المعروف باسم الاستانا.
نُشرت صور من الحدث على الإنترنت أظهرت مشاركين يحملون مظلات صُنِع على سطحها رسومات تشبه البطيخة، رمز ارتبط بالحركة التضامنية مع فلسطين. لاحقاً وجهت النيابة لهنّ تهمة تنظيم موكب دون تصريح وفي منطقة يُحظر التجول فيها.
خلال المحاكمة جادل فريق الدفاع بأن المتهمات لم يكن لديهن علم بأن الطريق الذي اتخذنه على محيط الاستانا يقع ضمن منطقة مُحرّمة، لكونهن سلكن طرقاً عامة وأرصفة عامة. قضى القاضي بأنهن فعلاً نظّمن موكباً، لكنه استنتج أيضاً أنهن “لن يكنّ لديهن أي مؤشر يشير إلى أن استخدام هذا المسار سيكون غير قانوني أو محظوراً”. وأشار إلى أن المسيرة سارت على رصيف عام ولم تكن هناك لافتات تفيد بمنع السير في ذلك المكان.
“تدلّ الأدلة بوضوح أن الثلاثة كن يحاولن بأقصى ما في وسعهن ألا يخالفن القانون”، قال القاضي في مبررات حكمه.
لو أُدينَّ لكان من الممكن أن يُغرَّم كلّ واحدة منهنّ حتى عشرة آلاف دولار سنغافوري (ما يقارب 5,760 جنيه إسترليني أو 7,705 دولاراً أميركياً)، أو تُحكم عليها بالسجن حتى ستة أشهر، أو تُطبّق عليها العقوبتان معاً.
بعد الجلسة، التقطت النساء صوراً مع مؤيديهّن خارج محاكم الدولة في سنغافورة، ولاحقاً انتشرت صورتهنّ وهُنّ يرتدين ألوان العلم الفلسطيني ووشاحات كوفية خلال حضورهنّ جلسات المحاكمة، ما لفت اهتمام وسائل التواصل. قالت كوكيلا لمراسلين إنهنّ اخترن ملابسهن عمداً لإيصال رسالة “تظهر تمردنا وتضامننا”.
مع سابقة إدانات لنشطاء عقدوا جمعيات عامة غير مصرّح بها — حتى لو حضرها شخص واحد — توقع البعض إدانتهن، وكانت قاعة المحكمة الممتلئة بمؤيدينهن تشهد لحظات صمت وصيحات دهشة عند قراءة الحكم، بحسب تقارير محلية.
كوكيلا قالت إنها “كانت مستعدة تماماً للإدانة” وإن البراءة “كانت مفاجأة”، لكنها أضافت أنّه من الصعب الاحتفال لأنهن لم يكن ينبغي أن يُوجّه لهن الاتهام أصلاً. وأوضحت أن هذه البراءة “قد تمنح حركة الحقوق المدنية وأنصار فلسطين في سنغافورة شعوراً متجدداً بالطاقة والأمل”، مشدّدة على أن “المجتمع احتاج فوزاً”.
في بيان لهيئة الادعاء، أعلنت أنها ستطعن في الحكم. كما باشرت الشرطة تحقيقات في مناسبات وفعاليات أخرى — على الصعيدين الميداني والافتراضي — ذات صلة بحرب إسرائيل وغزّة. آخر هذه التحقيقات تعود إلى يناير، حين نظّم عدد من طلاب إحدى الجامعات المحلية ذكرى لطلبة فلسطينيين أمام مبنى يُقال إنه يضم مركز أبحاث تابعاً لجامعة إسرائيلية، وقد تم استجواب ستّة أشخاص على خلفية ذلك.
على المستوى الدبلوماسي، تؤيّد سنغافورة حلّ الدولتين وتدعّم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وفي سبتمبر صرّح وزير الخارجية بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية “عندما يكون لديها حكومة فعّالة تقبل بحق إسرائيل في الوجود وتتنصل تماماً من الإرهاب”.