محكمة سوييسرية تقبل شكوى ضدّ شركة الأسمنت “هولسيم” بتهمة التقاعس في خفض انبعاثات الكربون
قبِلَت محكمة في كانتون زوغ بسويسرا، في قرار صدر مؤخراً، دعوى قضائية رفعتها أربعُةُ من سكّان جزيرة باري الإندونيسية في كانون الثاني/يناير 2023، تتهم شركة الأسمنت العالمية هولسيم بعدم اتخاذ تدابير كافية للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جهتها أكّدت هولسيم قبول المحكمة للقضية لكنها أعربت عن نيتها الاستئناف.
تدعم منظمة الإغاثة السويسرية الكنسية (HEKS/EPER) المشتكين، واعتبرت قبول المحكمة للدعوى سابقةً قضائية في سويسرا لجهة إقرار إمكانية مقاضاة شركة كبرى بمسؤولية متعلقة بالمناخ. وقد جرت الدعوى في زوغ حيث يقع المقرّ الرئيسي لهولسيم.
أسباب الدعوى ترتبط بتكرار الفيضانات على جزيرة باري المنخفضة، نتيجة ارتفاع مستوى البحار الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ما أدى إلى أضرار متكررة في ممتلكات السكان وتهديد لقِيمهم المعيشيّة. تسعى الأطراف المدّعية للحصول على تعويضات عن الأضرار المرتبطة بالمناخ، ومساهمات مالية لتنفيذ إجراءات حماية من الفيضانات على الجزيرة، وإلزام الشركة بخفض سريع ومُلزم لانبعاثاتها الكربونية.
اختيرت هولسيم للدعوى أيضاً لأنها تُعدّ من أكبر جهات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، وأكبر “كبريات مصادر الكربون” التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. دراسة كُلفَ بها المعهد الامريكي للمساءلة المناخية وجّهت إلى أنّ هولسيم أطلقت أكثر من سبعة مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 1950 حتى 2021، ما يوازي نحو 0.42% من إجمالي الانبعاثات الصناعية العالمية في تلك الحقبة.
من جانبها تُعلن هولسيم التزامها بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وأنها تمضي على مسار علمي لتحقيق هذا الهدف، مشيرةً إلى أنها خفّضت الانبعاثات المباشرة من منشآتها بأكثر من 50% منذ عام 2015. لكنّ المدّعين والناشطين يعتبرون أن الالتزامات الحالية غير كافية وأن الحاجة ملحّة لخطوات أسرع وتعويضات ملموسة لصالح السكان المتضرّرين.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الأسمنت يساهم بحوالي 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميّاً، وفق بيانات رابطة الأسمنت والخرسانة العالمية، مما يبرّر التركيز على هذا القطاع في سعي ضحايا تغيّر المناخ للحصول على تعويضات وإصلاحات تراعي مبادئ “الخسائر والأضرار”.