أمرت محكمه العمل في باريس نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو (حوالي 70.6 مليون دولار) إلى الدولي كيليان مبابي كرواتب ومكافآت متأخرة، في قرار وضع حدًا جزئيًا لأحد أكثر الخلافات حدة في كرة القدم الفرنسية.
نُشر في 16 ديسمبر 2025
قضت المحكمة بعد أشهر من المرافعات القضائية، إذ رفع مهاجم فرنسا دعوى مطالبًا بمستحقات قال إنها حُجبت عن شهور أبريل ومايو ويونيو 2024، في الفترة التي سبقت انتقاله الحر إلى ريال مدريد.
رأت المحكمة أن النادي لم ينفِّذ التزامه بدفع ثلاثة أشهر من راتب مبابي، إلى جانب مكافأة أخلاقية ومكافأة توقيع منصوص عليهما في عقد العمل. وقد أقرّت هاتان المبالغان في قرارات سابقة للاتحاد الفرنسي للمحترفين في سبتمبر وأكتوبر 2024، ولم تقدم باريس سان جيرمان أي اتفاق مكتوب يثبت تنازل مبابي عن حقوقه.
رفض القضاة حجة النادي القائلة بوجوب فقدان اللاعب لكل رواتبه غير المدفوعة، لكنهم استبعدوا كذلك بعض مطالب مبابي الإضافية، بما في ذلك ادعاءات العمل المتخفي، والمضايقة المعنوية، وإخلال صاحب العمل بواجب تأمين السلامة. كما اعتبرت المحكمة أن عقده محدد المدة لا يرقى إلى صفة العقد الدائم، وهو ما قيد نطاق أي تعويض محتمل مرتبط بالفصل أو إشعار العمل.
وقال محامي مبابي فريديريك كاسيرو للصحفيين: “نحن راضون عن الحكم. هذا ما تتوقعه عندما تُحجب الرواتب”. وأضاف فريقه القانوني في بيان: “هذا الحكم يؤكد أن الالتزامات المبرمة يجب الوفاء بها. انه يعيد حقيقة بسيطة: حتى في صناعة كرة القدم الاحترافية، يسري قانون العمل على الجميع.”
كان باريس سان جيرمان قد جادل بأن مبابي تصرّف بعدم ولاء حين أخفى طوال نحو عام نية عدم تجديد عقده، ما حرَم النادي من تحقيق رسوم انتقال قد تقترب من الـ180 مليون يورو التي أنفقتها عند توقيعه من موناكو عام 2017. وردّ ممثلو مبابي بأن النزاع يتعلق بتطبيق صارم لقانون العمل الفرنسي والرواتب غير المدفوعة لا بسياسة الانتقالات.