لاغوس، نيجريا (أسوشيتد برس) — حكمت محكمة فنلندية على سيمون إكبا بالسجن ست سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتيال الضريبي وانتهاك قواعد السلوك المهني.
يعيش إكبا في فنلندا ويترأس منظمة “شعوب بيافرا الأصلية” (IPOB) في نيجيريا، التي تُحمَّل مسؤولية جرائم قتل واختطاف مئات الأشخاص في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.
ادانت المحكمة الفنلندية إكبا بــالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، والتحريض العلني على ارتكاب جريمة لأغراض إرهابية، والاحتيال الضريبي المشدّد، وانتهاك أحكام قانون المحامين.
وذكرت المحكمة أنه سعَى إلى استقلال منطقة انفصالية باستخدام “وسائل غير قانونية” و”زوّد الجماعات بالأسلحة والمتفجّرات والذخيرة عبر شبكة علاقاته.”
في عام 2024 أعلنت القوات المسلحة النيجيرية أن إكبا مطلوب ضمن نحو مئة شخص يتهمون بالإرهاب. وبعد توقيفه في فنلندا، طلبت الحكومة النيجيرية تسليمه.
لطالما سعت حركة IPOB إلى إعادة إحياء محاولة انفصال سابقة عن دولة بيافرا. وكانت بيافرا كيانًا قصير العمر ضمّ الولايات الجنوبية الشرقية من نيجيريا، بما فيها مناطق احتياطيات نفطية مستقبلية. ورفضت الحكومة العسكرية النيجيرية الانفصال، ما أدى إلى حرب أهلية بين 1967 و1970 قتل فيها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص.
حُظرت الحركة في نيجيريا عام 2017.
تولّى إكبا القيادة خلفًا لنعماندي كانو، مؤسس الحركة، الذي اعتقلته الإنتربول في عملية نصب عام 2021 في كينيا ونُقِل إلى نيجيريا. وما زال كانو محتجزًا ومحاكمته مستمرة.
ردًا على اعتقال كانو، منعت الحركة أي نشاط تجاري كل يوم اثنين في المنطقة — حركة “الجلوس في البيت” — وهي إضرابات مستمرة منذ 2021. وقد أدت هذه التظاهرات إلى نحو 700 وفاة بحسب إحصاء شركة SBM Intelligence الاستشارية في لاغوس، وتسببت بخسائر للاقتصاد النيجيري تُقدّر بنحو 7.6 تريليون نايرا (4.79 مليار دولار).