أسر سويسرية أُجبرت على مغادرة جنيف بسبب ارتفاع أسعار السكن والانتقال إلى بلدات فرنسية قريبة تتعرض لضربة جديدة: الآن تُستبعد أطفالهم من المدارس الجنيفية.
قرار سلطات جنيف بمنع تلاميذ يسكنون في الضواحي والقرى الفرنسية المحيطة بالمدينة أثار غضب الأهالي، وقلق الأطفال، واستياء البلديات الفرنسية التي تَضطر إلى استقبال أكثر من ألفي طالب إضافي في صفوفها.
«لقد أصبحنا مواطنين سويسريين من الدرجة الثانية»، هكذا اشتكت جوانا، أم في الخامسة والثلاثين من العمر لطفلين، ممتنعة عن ذكر اسم عائلتها لأسباب مهنية.
مثل كثيرين من العاملين عبر الحدود، اضطرت جوانا، التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية، لمغادرة جنيف لغياب السكن الميسور التكلفة.
«وافقنا على ترك مسكننا المتدهور في مركز المدينة والانتقال إلى الريف — لكن عبور الحدود كان مشروطًا بحق أبنائنا في الالتحاق بالمدارس السويسرية»، قالت ذلك لوكالة فرانس برس.
جنيف، التي تضم مؤسسات دولية عديدة، تُعد من أغلى المدن للعيش في العالم.
موقعها الجغرافي غريب بعض الشيء: المدينة محاطة تقريبًا بفرنسا من كل الجهات، ولا تبعد أي نقطة في كانتون جنيف أكثر من 5.5 كيلومترات عن الحدود الفرنسية.
نحو 115,000 شخص يعملون في جنيف لكن يقيمون عبر الحدود، حيث تكاليف المعيشة أقل.
«لسنا سعداء»
قرية بوسي الفرنسية تأوي عاملين عبر الحدود، كثيرون منهم من المواطنين السويسريين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات السكن في جنيف.
رئيس بلديتها، جان-لوك بيكوريني، يرى الحدود من مكتبه، الذي لا يبعد سوى أقل من 100 متر عبر الطريق السريع.
«لسنا سعداء»، قال ذلك لوكالة فرانس برس، وهو شعور يشاركه عمدة بلديات فرنسية أخرى.
وصف قرار جنيف — الذي اتُّخذ في يونيو وسيدخل حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر 2026 — بأنه «مفاجئ».
فتح فصل دراسي جديد سيكلف قرابة 80,000 يور، بحسب شرحه. (هنا وقع خطأ مطبعي طفيف)
مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته قال لفرانس برس إن نحو 2,500 تلميذ سيتأثرون في المرحلة الأولى، يليهم «تدفق مستمر من الطلاب» الذين كانوا سينضمون مستقبلًا إلى المدارس السويسرية.
بينهم فرنسيون، لكن 80% من المتأثرين يحملون الجنسية السويسرية.
التبعات المالية لفرنسا تُقدّر بنحو 60 مليون يورو تكاليف تدريس وبُنى تحتية، إضافة إلى 15 مليون يورو سنويًا لاحقًا، وفق المصدر.
النمو الديموغرافي في جنيف
جنيف تصرّ على موقفها، مبررة القرار بالضغط الديموغرافي ونقص الأماكن المدرسية.
التغيير يمثل «توفيرًا يزيد قليلًا عن 27 مليون فرنك سويسري (34 مليون دولار) على مدى أربع سنوات»، وفق ما أفادت به السلطات الجنيفية لفرانس برس.
روبرتو بالسا، عامل تكنولوجيا معلومات عبر الحدود في السابعة والأربعين من عمره، وصف الخبر بأنه «قاسي جدًا» على ابنته ذات السابعة.
بعض الأهالي رفعوا طعنًا قضائيًا في جنيف، في حين وقّع آخرون عريضة إلكترونية.
إيمانويل، أب لأربعة أبناء تضرروا من القرار وامتنع عن ذكر لقبه، وصف موقف جنيف بـ«التمييزي»، مشيرًا إلى أن العاملين عبر الحدود من أمثاله يدفعون ضرائبهم في سويسرا، ولا تُحوّل إلى فرنسا سوى ثُلثها تقريبًا.
المحافظة الإقليمية لفرنسا في أوفيرن-رون-ألب قالت لوكالة فرانس برس إن السلطات الفرنسية «لم تعد تقبل» أن تُحمّل جنيف جيرانها الفرنسيين تبعات مشاكلها «بدون مراعاة حقيقية للأثر المالي».
بطرد التلاميذ، ومعظمهم سويسريون ويعتزمون العمل في سويسرا، «تقوم جنيف بتصدير عبء التعليم إلى فرنسا، فيما مدارسنا تعاني بالفعل ضغوطًا حادة على مستوى الاستيعاب»، كما ورد في بيانها.
apo/rjm/cc/st