يعلن الجيش في ميانمار أنه سيطر على واحد من أكثر المجمعات سيئة السمعة على الحدود مع تايلند، بينما يستعيد أراضي استراتيجية خسَرها خلال الحرب الأهلية المستمرة.
يقع مجمع “KK Park” جنوب مدينة مياوادي، وقد انطبق عليه وصف مركز الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
جُذب آلاف الأشخاص إلى ذلك الموقع بوعد وظائف ذات أجور مرتفعة، ثم أُجبروا على تنفيذ عمليات نصب معقّدة سرقت مليارات الدولارات من ضحايا في أنحاء العالم.
لطالما لازم الجيش وصمات بارتباطاته بالأعمال الإجرامية على الحدود، والآن يعلن استعادة المجمع فيما يوسع نفوذه حول مياوادي، المعبر التجاري الرئيس مع تايلاند.
في الأسابيع الأخيرة دفعت القوات، أو ما يُعرف بالمجلس العسكري، المتمردين إلى الخلف في عدة مناطق بميانمار، في مسعى لتعظيم عدد المناطق التي يمكنه الإبقاء عليها قبل إجراء انتخابات مخططة تبدأ في ديسمبر.
مع ذلك لا يزال الجيش يفتقر إلى السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، التي مزّقتها النزاعات منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وقد رفضت قوى المعارضة الانتخابات وهددت بعرقلتها في المناطق التي تسيطر عليها.
بدأ إنشاء “KK Park” باتفاقية استئجار أوائل 2020 لإنشاء حديقة صناعية بين اتحاد كارين الوطني — المجموعة المسلحة العرقية المسيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة — وشركة هونغ كونغية مدرجة اسمها “Huanya International”.
يعتقد الباحثون بوجود روابط بين “Huanya” وشخصية بارزة في عالم الجريمة الصيني تُعرف وان كوك كوي، أو “السن المكسور”، الذي استثمر لاحقاً في مراكز نصب أخرى على الحدود.
توسع المجمع بسرعة وأصبح مرئياً بوضوح من الجانب التايلاندي، وقد وصف الناجون منه نظاماً قاسياً فُرض على الآلاف، كثيرون منهم من دول أفريقية، أُجبروا على العمل لساعات طويلة وتعرّض من لم يحقق الأهداف للتعذيب والضرب.
وقال بيان لوزارة الإعلام التابعة للمجلس العسكري إن قواته “نظفت” مجمع KK Park، وأَفرجت عن أكثر من ألفي عامل وصادرت 30 محطة للاقمار الصناعية من طراز ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك، والمستخدمة على نطاق واسع في نشاطات النصب على الحدود التايلندية-الماينمارية. واضاف انه ألقى باللائمة على ما وصفه بـ”الإتحاد الوطني الكارين الإرهابي” وقوات الدفاع الشعبية المتطوعة لاحتلالهم المنطقة بصورة غير قانونية.
الادعاء العسكري بإغلاق هذا المركز الشهير موجّه على الأرجح إلى راعيه الرئيسي، الصين، التي ضغت على المجلس العسكري والحكومة التايلاندية لفعل المزيد لوقف الأعمال غير المشروعة التي تُديرها نقابات صينية على الحدود.
في وقت سابق من هذا العام نُقل آلاف العمال الصينيين من مجمعات النصب على متن رحلات مستأجرة إلى الصين، بعد أن قطعت تايلاند أوصلاً حيوية من طاقة ووقود عن تلك المواقع.
ومع ذلك، لا يمثل KK Park سوى واحد من نحو ثلاثين مجمعاً مماثلاً على طول الحدود؛ معظمها تحت حماية ميليشيات كارين المتحالفة مع المجلس العسكري، وما يزال الكثير منها يعمل وتحتضن عشرات الآلاف الذين يديرون عمليات الاحتيال من الداخل.
في الواقع كانت هذه الميليشيات حاسمة في تمكين الجيش من دفع اتحاد كارين وجماعات المقاومة الأخرى إلى التراجع عن الأراضي التي استولوا عليها خلال العامين الماضيين.
يسيطر الجيش الآن على معظم الطريق الذي يربط مياوادي بباقي ميانمار، وهو هدف سعى المجلس لتحقيقه قبيل المرحلة الأولى من الانتخابات المقررة في ديسمبر.
كما استولى الجيش على مدينة “لاي كاي كاو” التي أُنشئت عام 2015 بتمويل ياباني لصالح اتحاد كارين، في فترة كانت فيها الآمال معلقة على سلام دائم في ولاية كارين عقب وقف إطلاق نار وطني.
تُعتبر خسارة لاي كاي كاو ضربة أكبر لاتحاد كارين من سيطرة الجيش على KK Park، فالاتحاد كان يحصل على بعض العائدات من الأخير، في حين ذهبت معظم المنَـفَع المالية إلى ميليشيات موالية للمجلس العسكري.
مصدر مطلع أخبر البي بي سي أن أعمال النصب قد استمرت داخل KK Park، وأن الجيش ربما سيطر على جزء فقط من المجمع الواسع.
ويعتقد المصدر أيضاً أن بكين تعطي الجيش قوائم بأسماء صينيين تريد إعادة تسليمهم للمحاكمة في الصين، وقد يكون ذلك أحد العوامل التي فسّرت استهداف KK Park.