مع تصاعد المخاوف من فرط السياحة، كشفت عاصمة مايوركا عن حملة صارمة على إيجارات العطلات والأنشطة المرتبطة بالمشروبات الكحولية.
لسنوات، عانت بالما من أرقام زوار غير مسبوقة ومن مساكن تُعد «غير قانونية»، مما أثار توتراً واضحاً بين السكان المحليين.
ومؤخراً أعلن رئيس بلدية بالما، خايمي مارتينيث ليابريس، مجموعة من الاجراءات والحظر الهادفة إلى توجيه الوجهة نحو نموذج سياحي أكثر استدامة.
بالما تحظر الإيجارات الجديدة
في يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أصدر ليابريس قراراً بحظر الإيجارات السياحية «بكافة أشكالها» في كامل المجال البلدي.
كما سُيحظر إنشاء بيوت شباب جديدة أو تحويل منشآت قائمة إلى بيوت شباب؛ «إذا تم الغاءها، فلا يمكن استبدالها بتراخيص جديدة»، بحسب ما أفاد به العمدة.
وبعد أن وصف ميناء بالما بأنه «بنية أساسية أساسية» للمدينة، قررت البلدية أيضاً حظر قوارب الحفلات—تلك الفعاليات التي تقوم على الكحول والتي كانت محطّ جذب لدى فئة الشباب لكنها تسببت بشكاوى متكررة من الضجيج من قبل السكان.
أعد مجلس مدينة بالما تعديلًا للخطة العامة لتنفيذ هذه الحظر، على أن يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه.
«سياحة ذات جودة أعلى»
تأتي إجراءات بالما كجزء من استراتيجية تنفذها حكومة الحزب الشعبي للترويج لسياحة «نوعية ومستدامة»، ومواجهة «العرض غير القانوني» للسكن داخل المدينة.
لقد انخفضت موسمية السياحة في هذه البقعة بنحو 2.01% خلال العامين الماضيين، وبنحو 4.57% مقارنة بعام 2018.
ويؤكد المجلس أن هذا التراجع، إلى جانب زيادة إنفاق السائحين بما يقارب 15%، يدلّان على «تحول في الاتجاه نحو سياحة أعلى جودة».
كما شهد عدد الفنادق منخفضة المستوى (من نجمة إلى ثلاث نجوم) انخفاضاً ملحوظاً، في حين استمرت المنشآت ذات الفئات الأعلى في النمو.
«التزامنا بالجودة والتعايش والاستدامة ينعكس في نوع الزوار وعرض السياحة الذي نرغب به لِبالما»، أضاف ليابريس.
حملة على إير بي إن بي
في وقت سابق من هذا العام، أطلقت إسبانيا حملة واسعة ضد منشآت إير بي إن بي، طالبت بموجبها بإزالة آلاف القوائم.
وجاء ذلك بعد أن خلصت وزارة حقوق المستهلك الإسبانية إلى أن أكثر من 65 ألف وحدة إيجار عطلات لا تمتثل للوائح الصارمة، بما في ذلك غياب أرقام التراخيص، وعدم توضيح ما إذا كان المالكون يتصرفون كأفراد أو شركات، وتباينات بين المعلومات المدرجة والسجلات الرسمية.
تأتي هذه الحملة في سياق أزمة السكن في إسبانيا، التي أثارت احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل.
ويحمّل كثير من السكان المحليين منصات مثل إير بي إن بي مسؤولية تفاقم نقص المساكن، بينما تقول الشركة إن جذور المشكلة تكمن في «نقص المعروض مقابل الطلب».
وأفادت إير بي إن بي سابقاً لوسائل الإعلام بأنها ستستأنف جميع القرارات المرتبطة بهذه القضية، مشددة على أنه «لم تُقدّم أدلة على خروقات من قبل المضيفين، وأن القرار يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، وحكم سابق لمحكمة العدل العليا الإسبانية».