يزداد سخط المزارعين الفرنسيين الذين يطالبون بتصعيد الاحتجاجات رفضاً لسياسة الحكومة التي تدعم ذبح قطعان الأبقار المصابة بما يُعرف بمرض الجلد العقدي (Lumpy Skin Disease).
شهدت منطقة آرييج الجنوبية يوم الخميس اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين، بعد أن استُدعي أطباء بيطريون لتدمير قطعان يُشتبه بتلوثها في مزرعة محلية.
وفي مناطق أخرى من الجنوب ألقى المزارعون روثاً أمام مبانٍ حكومية وقطعوا الطرق، بينما تعرّضت مكاتب عدة جمعيات بيئية للنهب في إقليم شارنت-ماريتيم.
المرض مرض بَقَري شديد العدوى وينتقل بصورة أساسية عن طريق لدغات الذباب. تظهر أعراضه على شكل حمى وإفرازات مخاطية وعقيدات جلدية بارزة.
وعلى الرغم من أن المرض نادراً ما يكون مميتاً، فإنه يضعف إنتاج الحليب بشدة ويُقصي الأبقار عن السوق التجارية، ما يجعلها غير قابلة للبيع.
وصل المرض إلى أوروبا قادماً من أفريقيا قبل نحو عشر سنوات، وسُجّلت أول بؤرة فرنسية في جبال الألب في يونيو الماضي، حين اضطر قطيع مصاب إلى تقصير إحدى مراحل سباق طواف فرنسا.
تصر الحكومة على سياسة إعدام القطيع بأكمله كلما سُجّل حيوان مصاب واحد، لكن هذا الإجراء اصطدم بمعارضة شديدة من اثنين من الاتحادات الفلاحية الرئيسية.
يقول الاتحادان الريفي والفلاحي إن تطبيق السياسة يجري بعنف وأنها غير مبررة، لأن مزيجاً من الانتقاء القهري للحيوانات المصابة والتلقيح يمكن أن يكون بديلاً فعالاً.
مع ذلك، يختلف كثير من الأطباء البيطريين مع هذا الرأي.
تقول ستيفاني فيليزوت، رئيسة نقابة الأطباء البيطريين SNGTV: “حالياً لا نستطيع التمييز بين الحيوان السليم والحيوان الحامل للفيروس دون أعراض. هذا هو السبب الوحيد الذي يبرر إعدام القطيع بأكمله.”
منذ يونيو سجّلت فرنسا نحو 110 بؤر للمرض، بدأت شرقي البلاد وانتشرت بشكل متزايد نحو الجنوب-الغربي. تُحمّل الوزارة مسؤولية ذلك للحركة غير القانونية للقطعان من المناطق المصابة، وقد أُعدم نحو 3000 حيوان حتى الآن.
تخشى الحكومة أن تتوسع الاحتجاجات لتتحول إلى حركة أوسع بين السكان الزراعيين الذين يشعرون بأن تهديدات تتزايد عليهم بسبب فرض معايير الاتحاد الأوروبي والمنافسة الخارجية.
تُخطط تظاهرة كبيرة في بروكسل الأسبوع المقبل بالتزامن مع قمة قادة الاتحاد الأوروبي. يعاني عدة قطاعات زراعية فرنسية أزمة عميقة، من مزارعي الكروم المتضررين من تراجع الاستهلاك إلى مربي الدواجن الذين ضربهم إنفلونزا الطيور.
ثمة رفض واسع للاتفاقية التجارية الحرة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية، إذ يخشى المزارعون أن تفتح البلاد إلي موجة واردات غذائية رخيصة، تنتج في كثير من الأحيان وفق شروط بيئية وصحية أقل صرامة، ما يعرّض القطاع الزراعي المحلي لضغوط إضافية.