إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدت اجتماعاً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد أن نظام اللجؤ العالمي “مُنهار” ويتطلب إصلاحاً جذرياً.
في الجلسة التي ترأسها نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو بعنوان «نظام اللجوء العالمي: ما الذي أخطأ وكيف نُصلِحه؟»، دعا إلى تنسيق دولي أشد صرامة تجاه طالبي الحماية، مع تأكيد على الحاجة إلى إجراءات تقيّم النزاعات المزيفة وتمنع إساءة استخدام الإجراءات القانونية.
«إذا كان هناك مئات الآلاف من طالبي اللجوء الوهميين، فماذا سيبقى من النظام الحقيقي؟» هكذا تساءل لاندو، وأضاف أن التحذير من إمكانية الإساءة إلى العملية ليس عداءً للأجانب ولا دليلاً على شرّ النية.
سعى ترامب منذ عودته إلى السلطة بعد انتخابات 2024 إلى إعادة تشكيل سياسة الهجرة الأميركية، ومسعى الإدارة شمل محاولة حشد دول أخرى لدعم خطواتها. شارك في جلسة الخميس ممثلون عن كوسوفو وبنغلادش وليبيريا وبنما.
من التغييرات المقترحة تصور جديد لمفهوم اللجوء، الذي بلورته القواعد الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث يحوّل صفة اللجوء إلى وضع مؤقت يعود بمقتضاه الملتمسون إلى بلدانهم عند انتهاء المخاطر.
أوضح لاندو أن الولايات المتحدة ترى اللجوء بوصفه حالة مؤقتة لا تضمن الانتقال الدائم إلى بلد الاختيار، وأنه لا حق مطلق في الحصول على الحماية في الدولة التي يختارها الفرد.
بموجب التشريع الأميركي المعمول به منذ عام 1980، يُسمح لمن يصل إلى الأراضي الأميركية بتقديم طلب لجوء بغض النظر عن طريق دخوله. وللأهلية، يجب أن يثبت المتقدم خوفاً مبرراً من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية.
تتراكم ملفات الطلبات أحياناً لشهور أو سنين قبل البت فيها، وهو ما يفتح الباب أمام ادعاءات تزوير أو تحايل، بحسب ما جادل لاندو عندما وصف النظام بأنه «ثغرة كبرى» في قوانين الهجرة.
غير أن تقارير تحقيقية تشير إلى أن الاحتيال المشتبه به يمثل جزءاً ضئيلاً من مجمل الطلبات المرفوضة، وهو ما يستدعي فحصاً موضوعياً بدل نقاشات مبالِغ بها حول حجم الظاهرة.
منذ فوزه بولاية ثانية، جعل ترامب من تشديد الضوابط على الهجرة محوراً رئيسياً لسياساته. وفي أول يوم له بعد تنصيبه أصدر إعلاناً استناداً إلى قانون الهجرة والجنسية اتّخذ بموجبه إجراءات لتقييد حصول طالبي اللجوء عند الحدود الجنوبية على الدخول القانوني إلى البلاد.
كتب ترامب أن هذه الصلاحية تتضمن «الحق في منع دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة وفرض قيود على الوصول إلى أجزاء من منظومة الهجرة»، وقدم هذا الإجراء على أنه وسيلة لصد ما وصفه بـ«الغزو» من المهاجرين.
إلا أن محكمة فيدرالية حكمت في يوليو بَأن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما حاول منع دعاوى اللجوء، مشيرة إلى أن الكونغرس هو الجهة التي سنّت القوانين المنظمة لهذه المسائل، وأن السماح للرئيس بتجاوزها قد يؤدي إلى قيام «منظومة هجرة بديلة».
وفي قرار آخر خلال الشهر نفسه، قضت محكمة بأن الرئيس لا يملك حظر دخول لاجئين مُجازين بذريعة فرض قيود سفر أوسع.
الخصوم يحذرون منذ زمن من أن سياسات كهذه قد تُعيد طالبي الحماية إلى ظروف خطرة تُهدّد حياتهم ورفاههم. وفي تصريح لمنظمة هيومان رايتس ووتش وصف بيل فريليك، مدير ملف اللاجئين والهجرة، خطة الولايات المتحدة بأنها «تبدو كخطوة أولى لمحو النظام العالمي للاجئين».
في مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استغل ترامب منصته لعرض مخاوفه من الهجرة، قائلاً إن قبول أعداد كبيرة من المهاجرين يهدّد تماسك دول أخرى، وأشار إلى أوروبا كمثال لما وصفه بأنها تتعرض لضغط غير مسبوق من تدفق مهاجرين غير نظاميين.
«إنها تُدمَّر. أوروبا في ورطة جدّية. لقد غُزيت بقوة من الأجانب غير القانونيين كما لم يحدث من قبل» — هكذا كان خطاب الرئيس أمام القاعة العامة.