ضابط أوكراني سابق في الجيش يخوض إضراباً عن الطعام منذ اليوم العاشر في سجن إيطالي، متّهِماً السلطات بسوء المعاملة بغية انتزاع اعتراف منه بتفجير أنابيب الغاز نورد ستريم تحت بحر البلطيق عام 2022.
أوقف سيرهي كوزنتسوف في إيطاليا في أغسطس بموجب مذكرة توقيف ألمانية. في رسالة خطّها بخط يده وأطلع عليها محاميه واطّلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية، يقول كوزنتسوف إنه يُعامل على أنه «المجرم رقم 1» ويحتجز في مرفق أمني شديد إلى جوار مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية. السجن لم يصدر تعليقاً حتى الآن.
لم يعترف أحد بتنفيذ الهجوم الذي دمّر خطوط نقل الغاز العائدة إلى روسيا والمتجهة إلى ألمانيا. في أول تعليق علني له منذ توقيفه، يشكو كوزنتسوف من أن الإيطاليين «تجاهلوا بنوع من السخرية عاداته الغذائية خلال الشهرين الماضيين» في إشارة إلى نظامه النباتي، ويضيف أن السلطات تظن أن تقييداته الغذائية قد تُضعف موقفه وتدفعه للاعتراف، لكنه يؤكد أن تلك المحاولات «باطلة».
أقرباء المتهم حاولوا توصيل طعام خاص إلى السجن فرفضت إدارة المنشأة، وهم قلقون من أنه بدا عليهم «مرهقاً». خطوط نورد ستريم تَعرضت للتدمير في أعماق بحر البلطيق عند بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وكان الهجوم حدثاً ذا صدى واسع ومثيراً للجدل؛ إذ ظن كثيرون في البداية أن موسكو قد تكون ضالعة فيه في محاولة للضغط على أوروبا عبر تقليص إمدادات الطاقة.
في الصيف الحالي، أصدر المدعون الألمان مذكرات توقيف بحق شخصين يشتبه في تنفيذ الهجوم: سيرهي كوزنتسوف ومواطن أوكراني ثانٍ، فولوديمير جورافليوف، الذي جرى توقيفه في بولندا. استندت طلبات التسليم إلى تهم وصفتها النيابة بأنها «تخريب ضد دستور الدولة». في وارسو، قضت محكمة بعدم تسليم جورافليوف، معتبرة أن مثل هذا الفعل، لو ارتكبه أوكرانيون، قد يُعتبر دفاعاً مشروعاً عن النفس في سياق «حرب دامية وإبادة جماعية».
في المقابل، وافقت محكمه بولونيا الشهر الماضي في جلسة مغلقة على تسليم كوزنتسوف، وهو يستأنف هذا القرار للمرة الثانية حالياً. بعد زيارة لمحاميه نيكولا كانيستريني، ابلغني الأخير أن موكله فقد نحو 9 كيلوجرامات من وزنه وأن ثيابه باتت فضفاضة، وأنه يرفض تناول الطعام الصلب لكنه «بخير وواعي ذهنياً».
يشتكي كوزنتسوف في رسالته من إجبارية ممارسة التمارين منفرداً وتحت حراسة مسلحة وكونه خاضعاً لـ«أقصى درجات القيود». ويذهب محاميه إلى القول إن الحكومة الأوكرانية قد تخلّت عنه «كحذاء قديم»، مؤكداً: «لقد خدم في الجيش، فهل يعقل ألا يعرفوا إن كان هناك أم لا؟ وإذا كان هناك، فعليهم حمايته—وإن لم يكن، عليهم حمايته كذلك».
المسؤولون الأوكرانيون ينفون أي ضلوع لهم وظلّوا يرفضون التعليق عند مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية مؤخراً. وقال مفوض حقوق الإنسان في كييف، دميترو لوبينتس، يوم الأحد إن مستشاراً يتابع القضية وسيطلع على ظروف الاحتجاز في السجن.
في رسالته، يعترف كوزنتسوف بأن حكومة بلاده «مشغولة حالياً بأمور أهم، تسعى إلى إنهاء الحرب»، ويختم بملاحظة وطنية: «أحب أوكرانيا حباً عظيماً ويسعدني أن أحمل شرف أن أكون ضابطاً في قواتها». جلسة الاستئناف النهائية في إيطاليا مقررة خلال الأسبوعين المقبلين.